رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار للسياحة 2026-2031
اعتمد حزب التجمع الوطني للأحرار برنامجه للفترة 2026-2031 على استمرار استثمار الزخم السياحي كرافعة رئيسية لخلق مناصب شغل جديدة، مساهماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتثبيت التشريعات والجهود التنموية. ويؤكد البرنامج أن قطاع السياحة يشكل أحد المحركات الاستراتيجية ضمن الرؤية الاقتصادية للحزب، مع الإشارة إلى النجاحات والاستثمارات التي حققت في السنوات الأخيرة والتي حولت المملكة إلى وجهة مفضلة ومنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. وتندرج هذه الرؤية ضمن هدف عام أوسع يتمثل في تحقيق مليون منصب شغل صافٍ، عبر الاستفادة من الدينامية التي تعرفها السياحة والأنشطة المرتبطة بها. كما يبرز البرنامج أن توظيف هذا الزخم يستند إلى بنية دعمتها الاستثمارات والإصلاحات لتأمين نشاط اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.
تنويع العرض السياحي وتوفير فرص العمل
وتتضمن الاستراتيجية توسيع العرض السياحي ليشمل مجالات مبتكرة مثل السياحة الثقافية والبيئية وسياحة المؤتمرات، ما يهدف إلى ضمان نشاط سياحي على مدار العام وتوفير مناصب شغل قارة للشباب. كما يركز البرنامج على استغلال الأوراش الكبرى المقررة لاستضافة كأس العالم 2030 لتوفير آلاف الفرص الشغلية السنوية في مجالات الإيواء والضيافة والنقل والخدمات والترفيه. وفي إطار دعم المقاولات السياحية والصغرى، تشجع المبادرات الشبابية وتأسيس المقاولات الناشئة مع توفير التمويل والمواكبة الميدانية. وتوجه الاستثمارات نحو الجهات والمناطق الصاعدة والقروية بهدف تأهيل مؤهلات السكان المحليين ودمجهم في العجلة الاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية.
التكوين المهني وجودة الأداء والرقابة
كما يعاود الحزب التأكيد على أهمية رفع جودة التكوين المهني، بالتنسيق مع الفاعلين في القطاع، لتهيئة كفاءات وطنية وفق معايير دولية تضمن تلبية متطلبات الجودة وترفع من تنافسية العرض المغربي. ويرى الحزب أن الاستثمار المستمر في السياحة وبنيتها التحتية ينعكس مباشرة على استقرار الأسر وقدرتها الشرائية، معتبرًا أن السياحة تشكل دعامة أساسية للتنمية الشاملة ودعامة للدولة الاجتماعية.
تصريحات ورؤى إضافية
يؤكد الحزب أن الاستثمار المستمر في قطاع السياحة وتطوير بنيته التحتية ينعكس مباشرة على استقرار الأسر وتعزيز القدرة الشرائية، ليشكل السياحة بذلك دعامة أساسية للتنمية الشاملة وركيزة صلبة لتعزيز الدولة الاجتماعية. كما يولي البرنامج أهمية خاصة للارتقاء بجودة التكوين المهني بالتنسيق مع الفاعلين في القطاع لتأهيل الكفاءات الوطنية وفق المعايير الدولية، بما يضمن تلبية متطلبات الجودة والرفع من تنافسية العرض المغربي.
