تطورات جديدة في ملف التوثيق العقاري بمراكش
\n
علمت «أخبارنا المغربية» من مصادر مطلعة أن عدداً من الموظفين الجماعيين العاملين بملحقات إدارية تابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش أُحيلوا إلى قاضي التحقيق في إطار ملف قضائي جديد يتصل بتورطهم في توثيق عقود تنازل عن عقارات عبر عقود عرفية يفترض أنها صيغت وتوثقت مقابل مبالغ مالية.
\n
وتأتي هذه المتابعة في إطار مخالفة صريحة لتعليمات وزارة الداخلية التي أوقفت هذه العملية نهائياً مطلع سنة 2013، في خطوة هدفت إلى محاصرة ظاهرة بيع وشراء عقارات السكن العشوائي ومنع فوضى التوثيق في المناطق المعنية.
\n
ووفق المصادر نفسها، تفجرت القضية الأسبوع الماضي عندما باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحقيقاً معمقاً إثر توصّلها بنماذج من عقود تم إنجازها والمصادقة عليها خلال الأسابيع الأخيرة مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتتعلق هذه العقود أساساً بمنازل وعقارات تقع في منطقة حربيل، وهو ما يعزز فرضية وجود شبكة أو نطاق عملي في هذا السياق.
\n
كما تشير المصادر إلى أنها تهم معاملات توثيق قديمة وجديدة على حد سواء، وتحتوي على معلومات حول الأطراف المشاركة وتواريخ التوثيق والمبالغ المتداولة، مما يحث الجهات القضائية على التوسع في المساءلة.
\n
وبحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، تشكل التحقيقات خمسة موظفين يعملون في مصالح «تثبيت الإمضاء» ضمن ملحقات إدارية مختلفة، مع الإشارة إلى وجود عدة أسماء أخرى قد تُحال قريباً بسبب استمرار المسطرة وتُستمع إلى جميع الأطراف المعنية بهذه الاختلالات.
\n
وتؤكد المصادر أن المسطرة ما تزال جارية، وأن التحقيقات ستواصل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مع احتمال ارتفاع عدد المتابعين بحسب نتائج الاستماع والوثائق المعروضة أمام قاضي التحقيق، في إطار تطبيق صارم لتعليمات الداخلية وتدابيرها الرامية إلى منع بيع الأراضي والسكن غير النظامي.
