ملخص جلسة المطالب المدنية في ملف إسكوبار الصحراء
\n
عقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة من محاكمة المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء” خصصت لمواصلة مناقشة المطالب المدنية، فيما واصل دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلاميا بـ\”إسكوبار الصحراء\”، عرض عدد من المعطيات والوقائع المرتبطة بالقضية ورد على دفوع الدفاع السابقة. وتأتي الجلسة في سياق استمرار النظر في المطالب المدنية على الرغم من أن الملف لا يقتصر على تصريحات موكل الدفاع وحده، بل يتضمن أيضا تحريات وتحقيقات وأدلة من شأنها تقوية الرواية التي قدمها الطرف المدني منذ بداية المحاكمة.
\n
أكدت محامية الطرف المدني أن موكلها يتمتع بكامل الصفة القانونية التي تخوله المطالبة بحقوقه المدنية والتعويض عن الأضرار، معتبرة أن وضعه القضائي أو طبيعة التهم المنسوبة إليه لا تحول دون اللجوء إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر. وتابعت أن الملف لا يتأسس فقط على تصريحات الحاج أحمد بن إبراهيم، بل يستند أيضا إلى تحريات وأبحاث أجرتها الجهات المختصة، إضافة إلى تسجيلات لمكالمات وشهادات عدد من المتهمين والشهود، ما يعزز الرواية المقدمة من الطرف المدني. كما تساءلت عن مدى إمكانية اختلاق رواية بهذه التفاصيل المعقدة من قبل شخص واحد.
\n
وفي ما يخص النقاط المثارة أمام المحكمة، أشارت المحامية إلى أن أحد المتهمين نفى علاقة له بالملفات المرتبطة بست سيارات، لكن نتائج التحقيق كشفت عن وجود تعليمات مرتبطة بنقل تلك المركبات. كما أكدت أن شاهدين حددا الهوية التي أشرفت على جلب السيارات، ثم عدلا أقوالهما تحت ضغط قبل أن يعودا ويؤكدا أقوالهما أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتطرقت إلى مسألة ترحيل الحاج أحمد بن إبراهيم إلى مالي، موضحة أن تسجيلات اتصالات تُظهر وجود تواصل مباشر بخصوص ترتيبات ترحيله. وفي جانب العلاقات المالية، نسبت الدفاع إلى الثقة القوية بين موكلها وبعض المتهمين التعاملات النقدية دون وثائق، ما أدى إلى نزاع قضائي مع عدم توقعه. كما رفضت الدفاع التشكيك في وجود علاقات بين بعض المتهمين وعناصر على الحدود المغربية الجزائرية، مؤكدة أن اتصالات هاتفية رُصدت بين أطراف في الملف وعناصر عسكرية، وهو ما يدعم رواية الطرف المدني. وتحدثت المحامية عن فيلا كاليفورنيا كإحدى أبرز النقاط، مؤكدة أن الحاج أحمد بن إبراهيم كان يقيم بها قبل الاعتقال وأن بعض المستخدمين التابعين له ما زالوا يشغلونها؛ واعتبرت أن بيع العقار بين متهمين كان مجرد معاملة صورية. وفي ختام مرافعتها دعت إلى قبول المطالب المدنية مع الاعتراف بحجم الضرر، وذكرت أن أغلب التعاملات المالية كانت نقدا. ببيان من جهة الادارة الجمركية أكد أن لها حق الانتصاب كمطالِب بالحق المدني في القضية، ملتمسا من الهيئة القضائية الاستجابة للطلبات الواردة في المذكرة المودعة لديها.
\n
