تقدمت مجموعة العدالة والتنمية في مجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث تعويض عن البطالة لفئة الشباب بين 20 و35 سنة العاطلين لأكثر من سنة، إضافة إلى تعويض عن الأعباء المنزلية لربات البيوت اللواتي لا يستفدن من أي دعم مباشر. المقترح يسعى إلى تعديل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر إضافة مواد جديدة تضمن لهذه الفئات حدّاً أدنى من الكرامة والعيش الكريم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وصعوبات المعيشة التي تعانيها بعض الأسر الهشة. يأتي هذا المقترح ضمن جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتثبيت أطر أكثر صلابة للدعم، بما يتماشى مع أدوار الفئات المستهدفة في المجتمع وتأكيداً على ضرورة تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
\n
سياق المقترح وآفاقه
\n
ويأتي المقترح في سياق تعزيز مقومات “الدولة الاجتماعية” وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المباشر ليشمل فئات ظلت خارج نطاق التقدير المادي رغم أدوارها الأساسية في بناء الأسرة والمجتمع. لدفع هذا المسار إلى الأمام، دعا نواب “المصباح” إلى تمديد آجال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية من 5 سنوات إلى 8 سنوات (حتى عام 2028)، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للسلطات من ضبط المعايير وتوفير التمويلات اللازمة لهذين التعويضين الجديدين. ويعكس هذا الطلب سعي الحزب إلى إعداد إطار زمني يتناسب مع وتيرة الإصلاحات، مع استعداد الجهات المعنية لضمان التمويل وتحديد معايير الاستحقاق وفق آليات واضحة.
\n
أبعاد رئيسية للمقترح
\n
ويُنظر إلى المقترح كجزء من مسار أوسع يهدف إلى تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المباشر، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاجتماعي التي اعتمدت عليها المملكة في خطواتها السياسية والاقتصادية. في هذا الإطار، تحرص المجموعة على أن تكون الفئات المستهدفة—الشباب العاطلون لأكثر من سنة وربات البيوت اللاتي لا يستفدن من دعم—ضمن منظومة حماية اجتماعية أكثر تماساً مع حياتهم اليومية، بما يرفع من مستوى المعيشة ويعزز الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الراهنة.
\n
