قراءة موجزة من المندوبية السامية للتخطيط
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب سجل انخفاضاً عاماً في يوليوز 2026 مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. وتظهر المعطيات أن أسعار المواد الغذائية تراجعت بواقع 1,9%، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2,0%. بالمقابل، استقرت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ دون تغيير يذكر. وتؤشر هذه النتائج إلى تباطؤ معدل التضخم في فئة المواد الغذائية وتوجيهه نحو الاستقرار في بعض المكوّنات الأساسية للسلة الاستهلاكية.
على صعيد المواد غير الغذائية، سجلت تراجعاً طفيفاً بلغ 0,3% إجمالاً. تفصيلياً، تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنحو 0,2%، في حين سجلت أسعار مجموعتي السكن والماء والكهرباء والمحروقات الأخرى ارتفاعاً محدوداً قدره 0,1%، كما ارتفعت أسعار الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل بنسبة 0,1% أيضاً. وتأتي هذه التغيرات ضمن نطاق ضيـق في أوزان السلة خارج المواد الغذائية، ما يعكس تغيّراً طفيفاً في تكاليف المعيشة اليومية للمستهلكين.
وفي قطاع النقل، رصدت المندوبية انخفاضاً لافتاً بلغ 1,4%، بينما ارتفعت أسعار خدمات المواصلات بنسبة 0,1%. أما قطاعات الصحة، الترفيه والثقافة والتعليم فظلت أسعارها مستقرة دون تغيير خلال الفترة المعنية. وتؤكد البيانات أن الانخفاض الأكبر يتركز في النقل والمواد الغذائية، فيما تظل بعض الخدمات الأساسية أو المرتبطة بالعيش اليومي متقلبة بشكل محدود.
كما سجل قطاع المطاعم والفنادق أعلى ارتفاع ضمن المجموعات المحلَّلة، بارتفاع قدره 0,6%، في حين انخفضت أسعار المواد والخدمات الأخرى بنسبة 0,2%. وتكشف هذه الحركات عن تفاوت في الأداء بين القطاعات الأساسية والخدمية خلال يوليوز 2026.
وتختتم المندوبية معطياتها بأن الاتجاه العام يشير إلى استقرار الأسعار وتراجعها في عدد من المجموعات الأساسية خلال يوليوز الماضي، وعلى رأسها المواد الغذائية والنقل، بينما شهدت بعض القطاعات ارتفاعات محدودة ومتفرقة مثل المطاعم والفنادق والسكن.
