إسبانيا تخصّص 25 مليون يورو لسبتة لمعالجة أزمة القاصرين
أعلنت الحكومة الإسبانية تخصيص دعم مالي استثنائي إضافي بقيمة 25 مليون يورو لمدينة سبتة المحتلة لمواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن التدفق الأخير للقاصرين المهاجرين غير المرافقين الذين وصلوا منذ يوم الخميس الماضي.
ويمثل هذا التمويل إضافة إلى 5.5 مليون يورو سبق أن منحتها المدينة كجزء من حصة 35 مليون يورو جرى توزيعها على الأقاليم خلال المؤتمر القطاعي للطفولة الذي عقد في يوليو الماضي.
الهدف من النقد الجديد هو تخفيف الضغط الناتج عن أعداد القاصرين غير المصحوبين الذين يخضعون لإيواء ورعاية في مراكز المدينة.
يتزامن الإجراء مع تكثيف الحكومة جهودها لتعجيل آلية إعادة توزيع القاصرين بين الأقاليم وفقاً للمادة 35 من قانون الأجانب، في إطار مسعى وُصف بأنه يهدف إلى تحسين إدماج القاصرين وتخفيف الأعباء عن مراكز الرعاية في المناطق الأكثر استقبالا.
وتُبرز التطورات في سبتة الخلافات السياسية المحتملة مع الحكومات الإقليمية التي تحذر من أن مرافق الإيواء لديها بلغت طاقتها الاستيعابية، وهو ما يفتح جبهة جديدة من الجدل بين الأطراف السياسية حول آلية التدبير.
وتُدار أربع أقاليم مع حزب الشعب، ويدير وينسِّق في ثلاثة منها (إكستريمادورا وأراغون وكاستيا وليون) شؤون القاصرين الاجتماعية، وهي المناطق التي تعارض بشدة سياسة إعادة التوزيع.
وكانت الأزمة قد دفعت حزب فوكس إلى الانسحاب من الحكومات الإقليمية المشتركة مع حزب الشعب في صيف 2024 احتجاجاً على قبول المحافظين توزيعاً طوعياً للقاصرين غير المرافقين.
وقالت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والناطقة باسم الحكومة إيلما سايز: «هذه الخطوة تعكس الالتزام الحكومي الاستراتيجي بمواصلة الوقوف إلى جانب سبتة ودعم الفئات الأكثر هشاشة.» وأوضحت: «وندعو كافة الأقاليم ذات السيادة، بما فيها تلك التي يديرها حزب الشعب، إلى تغليب المنطق والمسؤولية وتوفير الرعاية اللازمة لهؤلاء القاصرين.» وفي سياق الردود السياسية، قال الأمين العام لحزب الشعب، ميغيل تيادو: «من تسبب في المشكلة عليه تحمل تبعات معالجتها.»
