صادق المجلس الجماعي لبني ملال خلال دورة ماي الأربعاء على اتفاقية شراكة تجمع بين السجن المحلي لبني ملال، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وجماعة بني ملال، بهدف تنزيل نظام العقوبات البديلة.
وتُعد هذه الاتفاقية أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز إدماج المحكوم عليهم خارج أسوار المؤسسات السجنية عبر إتاحة بدائل للعقوبات الحبسية التقليدية. وتبرز خطوة الأطراف حرصها على وضع إطار عمل يتيح خيارات بديلة عن الحبس ضمن نطاق المدينة، بما يعزز إمكانية تطبيق إجراءات أكثر مرونة في سياق العقوبات البديلة.
إطار مؤسسي وتطبيقات عملية
وتبرز الاتفاقية، في سياقها المؤسسي، التعاون بين جهة تنفيذية محلية ومؤسسة سجنية؛ إذ يقع السجن المحلي لبني ملال ضمن إطار إشرافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتشارك جماعة بني ملال كجهة تمثل المصالح المحلية في تنفيذ هذه الشراكة. وبموجبها يُفترض تفعيل نظام العقوبات البديلة وتطبيقه وفق القواعد المعمول بها، مع تعزيز إدماج المحكوم عليهم خارج أسوار المؤسسة السجنية عبر توفير بدائل للعقوبات الحبسية التقليدية. وتوفر هذه الشراكة إطاراً لتنظيم العلاقة بين السجون والجهة المحلية، وتُسهم في تعزيز إمكانية متابعة المحكوم عليهم وتوفير ظروف تسمح بإعادة إدماجهم في المجتمع وفق الأطر العامة المعتمدة للعقوبات البديلة.
ملاحظات حول التعليقات
لم تتوفر في النص المقدم تصريحات من الأطراف المعنية، وبالتالي لم تُنشر تعليقات يمكن الاعتماد عليها في هذه النشرة.
