الإجراء الجديد يهدف حماية المنافسة في سوق الأضاحي
في المغرب، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قراراً يقضي بمنع «الشناقة» من شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة. جاء القرار ضمن تدابير مؤقتة تهدف إلى تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد وتحديداً حماية سلامة المنافسة في سوق اللحوم وتوزيع الأضاحي خلال فترة الطلب المرتفع. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من إطار عمل حكومي أوسع يهدف إلى ضبط عمليات البيع وتسهيل وصول المستهلكين إلى أضاحي ذات جودة وبأسعار تتسم بالشفافية في أعقاب موسم العيد.
ويطرح الإجراء أسئلة حول آليات مراقبته وتنفيذه، خاصة أن عدداً من التجار المعروفين بـ«الشناقة» يشترون الأضاحي لإعادة بيعها في الأسواق. وتؤكد صياغة القرار أن المقصود به تنظيم عمليات التسويق والبيع المرتبطة بالأضاحي خلال العيد، وهو توجّه يهدف إلى منع الممارسات التي قد تخل بالتوازن الاقتصادي في السوق وتضمن تطبيقاً أكثر اتساقاً في المراحل المختلفة لسلسلة التوريد. إلى ذلك، يعكس القرار رغبة الحكومة في تعزيز الشفافية وتقليص فرص التلاعب في الأسعار خلال موسم أضحى حيوي للمستهلكين والتجار على حد سواء.
آليات التطبيق والمراقبة
وتضمن نص القرار عبارات محددة تعكس المستهدف من التدبير، منها: « الشناقة » و« لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة ». وتطرح هذه العبارات أسئلة حول آليات التطبيق والمراقبة، خاصة مع وجود عدد من التجار الشناقة الذين يشترون الأضاحي لإعادة بيعها. وفي ظل ما يثار حول التطبيق العملي لهذه التدبيرات المؤقتة، يبقى الهدف المعلن هو تنظيم عمليات تسويق أضاحي العيد بما يحافظ على المنافسة ويحد من الممارسات التي قد تمس جودة ونزاهة السوق.
