جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء في جنيف، دعمها لـ«السيادة التامة والكاملة» للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن تسويته يجب أن تقوم حصراً على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وجاء ذلك في بيان تلاه سفير المغرب وممثله الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، خلال مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان.
دعم مخطط الحكم الذاتي
وأكدت المجموعة أن مجلس الأمن يتعامل مع قضية الصحراء باعتبارها نزاعاً سياسياً، وأنه يعتبر الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
كما أعربت عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والهادف إلى إحياء العملية السياسية عبر تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة الواردة في القرار، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول لدى الأطراف.
إشادة بالتعاون الحقوقي والقنصليات
ورحبت الدول الأربعون بما وصفته بـ«تحديث المغرب لمخططه للحكم الذاتي وتفصيله»، وبالتزامه ضمان عودة سكان مخيمات تندوف وإدماجهم على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، وفي إطار الضمانات الدولية والممارسات المعترف بها في هذا المجال.
كما أشادت بالتزام المغرب طويل الأمد بـ«التفاعل البناء والطوعي والمعمق» مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في كافة أنحاء ترابه الوطني.
وأشار البيان إلى أن تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي يجب أن «يحافظ على طابعه الثنائي ويظل في منأى عن أي توظيف».
ورحبت المجموعة كذلك بافتتاح عدد من البلدان قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل حافزاً لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين ويدعم التنمية الإقليمية والقارية.
نحو الاندماج والتنمية
وخلص البيان إلى أن تسوية النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية إلى الاندماج والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه وبذل جهود متواصلة من أجله.
