لجنة حماية المعطيات تعلن 10 قواعد للانتخابات
\n
رباط – أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن عشر قواعد يجب الالتزام بها خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستشارات المرتبطة بها، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز حماية البيانات الشخصية خلال المسلسل الانتخابي.
\n
وأوضحت اللجنة في بلاغها أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المنظمة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية والمبادئ المعمول بها في حماية البيانات الشخصية، قبل أن تقرر إطلاع عموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما الهيئة الناخبة، على هذه الضوابط. كما أشارت إلى أن هذه القواعد تهدف إلى ترسيخ الشفافية والمسؤولية في معالجة المعطيات المرتبطة بالانتخابات وتوفير إطار يفضي إلى مشاركة آمنة وموثوقة.
\n
وتشمل القواعد العشر التي ذكرتها اللجنة: 1) إشعارها مسبقا بأي معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، 2) احترام الغاية المحددة للمعالجة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات، 3) عدم استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون رضاهم الصريح، 4) عدم اللجوء إلى الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة من المعنيين بالأمر، 5) الإخطار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، 6) تجميع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة، 7) ضمان حقوق الأشخاص المعنيين، 8) تنظيم عمليات المعالجة من الباطن بموجب عقود تحترم القانون، 9) التقيد بالمقتضيات القانونية عند نقل المعطيات، 10) تحمل المسؤولية والتعاون والامتثال في كل ما يرتبط بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي. وتؤكد اللجنة أن هذه القواعد تستند، على الخصوص، إلى مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن المقتضيات ذات الصلة بالقانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب والقانون الجنائي. وفي إطار مواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم لتقديم التوضيحات والتفاصيل المتعلقة بهذه القواعد، وتتبع كل ما يخص حماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
