التزام التصريح بالعقارات خارج بلجيكا
\n
أصدرت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا تذكيراً موجهاً إلى أفراد الجالية المغربية المقيمين ضريبياً في بلجيكا يقضي بوجوب التصريح بكل ما يملكونه من عقارات خارج الحدود البلجيكية، بما في ذلك تلك الموجودة في المغرب، تفعيلاً لقواعد الجبائية المعمول بها بشأن الممتلكات خارج البلاد. وتوضح السلطات أن الهدف من هذا الإجراء هو رسم صورة دقيقة للوضعية الجبائية لكل مقيم ضريبي في بلجيكا وتطبيق الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى منع ازدواجية الضرائب. كما تؤكد أن التصريح بالعقار الموجود خارج بلجيكا هو إجراء إجباري وليس اختيارياً، ويمتد ليشمل أي عقار يمتلكه الشخص، بغض النظر عن الغرض من اقتنائه.
\n
ولا يقتصر هذا الالتزام على فئة بعينها من العقارات، بل يشمل جميع أنواعها سواء كانت منزلاً عادياً، شقة، أو قطعة أرض، وبغض النظر عن الغرض من الاقتناء: استقرار دائم، قضاء العطل، أو حتى إرث انتقل إلى المالك. وتضيف السلطات أن وجود عقار خارج بلجيكا يستوجب التصريح له حتى إذا كان غير مؤجَّر ولم يحقق دخلاً، مع اعتماد آلية خاصة لاحتساب القيمة التقديرية لتلك العقارات خارج الحدود. والغاية من ذلك هي ضبط الملف الضريبي للمقيمين وتسهيل تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي.
\n
وتؤكد الإدارة أن التصريح بالعقار خارج بلجيكا لا يعني تلقائياً فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية عليه. لكنها تضيف أن غياب التطابق بين ما هو مُصرّح به وواقع الملكية قد يعرض صاحبه لمسارات قانونية أو غرامات. وتحث المعنيين على تحديث بياناتهم المصرح بها كلما طرأ تغيير على وضعية العقارات—بيعها، توسيعها، إخضاعها لأشغال بناء أو ترميم—لتفادي أي فروق. ويمكن لكل مواطن معني إتمام هذا التصريح عبر المنصة الرقمية الرسمية التابعة للإدارة الضريبية البلجيكية، وفق الآجال والمساطر المعمول بها، وهو إجراء يهم شريحة واسعة من أفراد الجالية المغربية المقيمين ضريبيًا في بلجيكا الذين يملكون عقارات في المغرب.
\n
وفي حال وجود أي استفسار، يمكن للمقيمين الرجوع إلى موقع الإدارة الضريبية البلجيكية أو التواصل مع الخدمات المختصة لتوضيح الإجراءات وتفادي أي لبس قانوني.
\n
