تفاصيل الخطة وخلفياتها
\n
أمستردام، هولندا – تتجه مدينة أمستردام إلى رفع الضريبة السياحية المفروضة على الإقامة الفندقية تدريجياً لتصل إلى 20 في المئة بحلول عام 2031، وذلك في إطار اتفاق ائتلافي محلي بين تحالف ‘برو أمستردام’ وحزب ‘D66’. وتنتقل الضريبة البلدية الحالية على الإقامة البالغ قدرها 12,5 في المئة من سعر الغرفة إلى 16 في المئة بحلول عام 2027، ثم ترتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة سنوياً حتى تبلغ 20 في المئة في عام 2031.
\n
ويرتبط هذا التحرك أيضاً بارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الإقامة الفندقية من 9 إلى 21 في المئة من قبل الحكومة الهولندية، ما يعني أن العبء الضريبي الإجمالي على الغرف الفندقية في أمستردام قد يصل إلى 41 في المئة بحلول 2031. وبحسب المصادر، فإن الإقامة في غرفة يبلغ سعرها 200 يورو لليلة واحدة ستترتب عليها ضرائب تتجاوز 80 يورو. وتندرج هذه التدابير ضمن استراتيجية السلطات المحلية للحد من السياحة المفرطة، في وقت حددت فيه البلدية سقفاً لا يتجاوز 20 مليون ليلة سياحية سنوياً، وهو الحد الذي تجاوزته المدينة باستمرار.
\n
وتشمل الخطة أيضاً نقل محطة سفن الرحلات البحرية في أمستردام إلى خارج المدينة، إضافة إلى توسيع نطاق الضريبة المفروضة على الأنشطة الترفيهية للزوار الذين لا يقيمون ليلة في المدينة، وتجميد التوسع في المتاجر المخصصة للسياحة داخل المركز التاريخي.
\n
وتقدر البلدية أن تتيح الزيادة في الضريبة تحقيق إيرادات إضافية بقيمة نحو 75 مليون يورو سنوياً بحلول 2030، لتُستخدم في دعم توازن ميزانية المدينة والحد من الزيادات الضريبية على السكان، وتمويل برامج اجتماعية محلية من بينها مجانية النقل العام للأطفال دون سن 16 عاماً. وترى السلطات المحلية أن على الزوار الدوليين تقديم ‘مساهمة أكثر إنصافاً’ في التكاليف التي تتحملها المدينة، ولا سيما المتعلقة بالصيانة والنظافة والأمن.
