دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى الإسراع في إقرار حوافز ضريبية اتحادية لدعم إنتاج الأفلام والمسلسلات داخل الولايات المتحدة، بهدف إعادة وظائف قطاع الترفيه إلى البلاد والحد من انتقال عمليات التصوير إلى كندا وبريطانيا، حيث تستفيد شركات الإنتاج من تسهيلات مالية أكثر جذباً.
وجاءت دعوة ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تواجه فيه صناعة السينما والتلفزيون، ولا سيما في كاليفورنيا، تراجعاً في النشاط. وفقدت الولاية أكثر من 17 ألف وظيفة في القطاع منذ عام 2022، كما سجلت لوس أنجلوس خلال عام 2024 أحد أدنى مستويات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في تاريخها الحديث.
حوافز ضريبية لدعم الإنتاج
وأوضح ترامب أن اعتماد الحوافز سريعاً سيساعد على استعادة القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية وتنشيطها، بعدما فقدت جزءاً من قوتها خلال السنوات الأخيرة. ولم يتضمن منشوره، وفق المعطيات المتاحة، تفاصيل نهائية بشأن الصيغة التشريعية المقترحة.
وتشمل المقترحات المطروحة ائتماناً ضريبياً اتحادياً بنسبة 20% على تكاليف العمالة المرتبطة بالإنتاجات الأمريكية، إلى جانب حوافز أخرى تتعلق بالبنية التحتية وتطوير مهارات العاملين في القطاع.
ولا تزال التفاصيل النهائية لهذه الإجراءات قيد النقاش، فيما تضغط جهات تمثل مئات الآلاف من العاملين في صناعة الترفيه من أجل توسيع الإعفاءات الضريبية وتمديد بعض المواد التي تتيح لشركات الإنتاج خفض أعبائها المالية ومواصلة تنفيذ مشاريعها داخل الولايات المتحدة.
منافسة من الولايات والدول الأخرى
وكانت كاليفورنيا قد رفعت قيمة برنامج الحوافز الضريبية المخصص للأفلام والمسلسلات من 330 مليون دولار إلى 750 مليون دولار سنوياً، في محاولة لمواجهة المنافسة المتزايدة من ولايات ودول أخرى تستقطب الاستوديوهات عبر خفض التكاليف وتقديم دعم مالي.
ويمثل المقترح الاتحادي تحولاً في نهج ترامب مقارنة بالعام الماضي، عندما طرح فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة. ويركز التوجه الحالي على جعل السوق الأمريكية أكثر جاذبية لشركات الإنتاج، بدلاً من الاعتماد على إجراءات عقابية ضد الأعمال المصورة في الخارج.
