حذرت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة من اقتطاعات وصفتها بغير المبررة، طالت أجور موظفين ضمن المجموعة الصحية الترابية بالجهة، وبلغت في بعض الحالات نحو 3000 درهم.
وتزامنت هذه الاقتطاعات مع الانطلاقة الفعلية للنظام الجديد، وما رافقها من مخاوف بشأن الأجور والمستحقات والمكتسبات المهنية والاجتماعية. وطالبت النقابة بفتح تدقيق إداري ومالي عاجل لتحديد أسباب الاقتطاعات، وإرجاع المبالغ التي خُصمت دون سند قانوني.
مطالب بتسوية المستحقات
ودعت المنظمة الديمقراطية للصحة الوزارة الوصية وإدارة المجموعة الصحية الترابية إلى التدخل لتسوية مختلف المستحقات المالية العالقة، ولا سيما المرتبطة بالترقيات، والتعويضات العائلية، والحراسة، والإلزامية، والبرامج والمهام الصحية.
كما شددت على ضرورة عدم المساس بالمكتسبات التي راكمتها الشغيلة، وفي مقدمتها منحة المردودية التي كان يستفيد منها مستخدمو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
الدعوة إلى تعزيز الثقة
وقالت النقابة إن نجاح المجموعة الصحية الترابية لا يتوقف على إحداث الهياكل ونقل الاختصاصات، بل يرتبط أيضاً بقدرتها على بناء الثقة مع الموارد البشرية، وإنصافها، وتثمين كفاءاتها.
وطالبت في هذا السياق بإحداث منحة الشهر الثالث عشر لفائدة مستخدمي المجموعة، وضمان تمثيلية عادلة للأطر الإدارية داخل مجلسها الإداري، واعتماد حركة انتقالية شفافة تراعي الأقدمية والكفاءة والظروف الاجتماعية، إلى جانب توسيع الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية.
حوار اجتماعي منتظم
كما دعت إلى اعتماد الشفافية في الترقي والمسار المهني، ونشر لوائح الترقية بالأقدمية، والحفاظ على مجانية العلاج لفائدة الشغيلة وتعميم هذا المكتسب على مختلف المستخدمين.
وحذرت المنظمة من أن استمرار الاختلالات أو المساس بالحقوق والمكتسبات قد يزيد من حالة القلق داخل القطاع، مؤكدة أن الانتقال إلى النظام الجديد ينبغي ألا يحمل العاملين الصحيين كلفة التحول المؤسساتي.
وطالبت المنظمة بإشراك الفرقاء الاجتماعيين في مواكبة الإصلاح، وفتح حوار اجتماعي جهوي منتظم ومسؤول، مؤكدة أن موقفها من المشروع يظل داعماً لكل إصلاح حقيقي، من دون قبول التراجع عن المكتسبات.
واعتبرت أن إنصاف الموارد البشرية يمثل شرطاً أساسياً لإنجاح الإصلاح وتحسين جودة الخدمات الصحية.
