تترقب الأسواق المالية العالمية أسبوعاً حاسماً بين 31 غشت و4 شتنبر 2026، مع صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تعيد رسم توقعات المستثمرين بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، وتحدد اتجاه الدولار والذهب والأسهم والسندات.
وتتركز الأنظار خصوصاً على تقرير الوظائف غير الزراعية، ومعدل البطالة، ومتوسط الأجور في الساعة، المقرر صدورها يوم الجمعة، باعتبارها مؤشرات رئيسية على قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمّل تشديد إضافي للسياسة النقدية.
نبرة متشددة تعيد رهانات رفع الفائدة
يأتي هذا الترقب عقب نبرة متشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال ندوة جاكسون هول، إذ شدد على ضرورة إعادة التضخم إلى مستهدف 2%. وقد أعادت تصريحاته إلى الواجهة احتمال رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط السعرية، بالتزامن مع بقاء النشاط الاقتصادي قوياً.
وتتباين تقديرات المؤسسات المالية بشأن مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، بين توقعات باستمرار التشديد النقدي وأخرى ترى أن رفع الفائدة قد يكون محدوداً أو غير ضروري.
جدول حافل بالبيانات الاقتصادية
يبدأ جدول البيانات بمؤشر شيكاغو لمديري المشتريات، يليه مؤشر «ISM» الصناعي وتقرير فرص العمل. وفي منتصف الأسبوع، يترقب المستثمرون تقرير التوظيف الخاص «ADP» وكتاب «البيج» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، قبل صدور مؤشر «ISM» للخدمات وطلبات إعانة البطالة.
وقد تمنح هذه المؤشرات، إلى جانب بيانات الجمعة، صورة أكثر وضوحاً عن اتجاه سوق العمل ومستوى النشاط الاقتصادي.
تأثير محتمل على الدولار والذهب والأسهم
إذا جاءت الأرقام أقوى من المتوقع، فقد يرتفع الدولار مع زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة، في حين قد يتعرض الذهب والأسهم لضغوط نتيجة صعود عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض.
أما إذا أظهرت البيانات تباطؤاً واضحاً في الاقتصاد أو سوق العمل، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، ما قد يدعم الذهب وأسهم النمو وقطاع التكنولوجيا.
وتكتسب بيانات هذا الأسبوع أهمية إضافية لأنها ستوفر للمستثمرين مؤشرات جديدة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم ما إذا كانت الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي ستدفعان البنك المركزي إلى مواصلة تشديد سياسته، أم أن تباطؤ المؤشرات سيفتح المجال أمام موقف نقدي أقل تشدداً.
