نفى المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بفاس، في بلاغ توضيحي مؤرخ في 18 شتنبر 2026، أي صلة لمفتش مادة الاجتماعيات الوحيد بمديرية فاس بملف تحرش جرى تداوله عبر بعض الجرائد الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذّر المكتب من تداول أخبار ومعطيات وصفها بالزائفة والمسيئة إلى سمعة الأشخاص وكرامتهم، مؤكداً أن التوضيح صدر لوقف ما اعتبره ربطاً غير صحيح بين المفتش والملف المتداول.
رفض التشهير ونشر المعطيات غير الموثوقة
وقال المكتب إن المعطيات والاستنتاجات المنشورة بشأن القضية من شأنها، بحسب البلاغ، المساس بكرامة نساء ورجال التعليم وسمعتهم، فضلاً عن الإساءة إلى سمعة أسرهم.
وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لجميع أشكال التشهير والإساءة ونشر المعطيات غير الموثوقة، داعية إلى التعامل بحذر مع القضايا التي تمس الحياة الخاصة للأفراد.
ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية، وتحري الدقة والتحقق من الأخبار قبل نشرها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بسمعة الأشخاص وكرامتهم وحياتهم الخاصة.
احتفاظ بالحق في اللجوء إلى القضاء
وأكد المكتب الإقليمي تمسكه باحترام القانون وصون كرامة نساء ورجال التعليم، مشيراً إلى احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ينشر أو يتقاسم أخباراً وصفها بالزائفة والمسيئة إلى مفتش الاجتماعيات.
ولم يوضح البلاغ تفاصيل إضافية بشأن الملف المتداول أو الجهات التي نشرت المعطيات موضوع الرد، مكتفياً بنفي صلة المفتش بها والتنبيه إلى الآثار التي قد تترتب على تداول معلومات غير موثوقة.
ويأتي هذا الموقف في سياق تفاعل النقابة مع ما وصفته بتداول أخبار وتدوينات تمس مفتش مادة الاجتماعيات الوحيد بمديرية فاس، مع تأكيدها أن حماية سمعة الأشخاص وكرامتهم تقتضي احترام القانون وتجنب نشر الاستنتاجات أو المعطيات غير المتحقق منها.
