طالب يونس ملال، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق بشأن مبلغ 280 مليار درهم الذي أثير خلال الحملة الانتخابية، داعياً إلى الكشف عن حقيقة المعطيات المرتبطة بهذا المبلغ، وتحديد مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات، فضلاً عن استرجاع الأموال العامة التي ثبت الاستيلاء عليها دون وجه حق.
دعوة إلى تحقيق وطني مستقل
وأثار ملال، خلال مداخلته بمجلس المستشارين، اختلالات قال إنها ترتبط بآليات الدعم الاجتماعي ومنظومة التغطية الصحية، مطالباً بتوضيح المعطيات المتداولة حول تدبير هذه الملفات والكشف عن المسؤوليات المرتبطة بها.
كما شدد على ضرورة إخضاع الأموال العمومية للتتبع والمراقبة، بما يتيح تحديد أوجه صرفها ومعالجة أي اختلالات قد تكون شابت تدبيرها.
وربط المستشار البرلماني مطلبه بشأن مبلغ 280 مليار درهم بالحاجة إلى تحقيق وطني مستقل يوضح حقيقة ما أثير خلال الحملة الانتخابية، بدلاً من بقاء المعطيات المتداولة من دون توضيح رسمي.
ودعا إلى تحديد الجهات المسؤولة عن أي تجاوزات أو اختلالات، وترتيب الآثار القانونية والإدارية المترتبة عنها، مع ضمان استرجاع الأموال التي ثبت الاستيلاء عليها دون وجه حق.
الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية
كما وضع ملال موضوع الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية ضمن القضايا التي تستدعي مزيداً من التدقيق، في ظل ما أثاره أمام مجلس المستشارين من ملاحظات بشأن الاختلالات المرتبطة بهذين المجالين.
وطالب بتقديم توضيحات دقيقة حول المعايير والآليات المعتمدة، واعتماد مقاربة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحافظ على فعالية التغطية الصحية.
وتعكس المطالب التي قدمها ملال دعوة إلى فتح نقاش مؤسساتي حول تدبير الموارد العمومية، والتحقق من الوقائع والمعطيات المتداولة، وتحديد المسؤوليات على أساس نتائج واضحة.
كما أكد ضرورة عدم الاكتفاء بإثارة هذه الملفات خلال المناسبات الانتخابية، بل إخضاعها للبحث والتقصي والكشف عن النتائج أمام المؤسسات والرأي العام.
