استأنف عدد من محامي الدار البيضاء، صباح الثلاثاء، عملهم بمحكمة الاستئناف، مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية، رغم قرار جمعية هيئة المحامين بالمغرب مواصلة الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية.
ويأتي استئناف العمل في سياق احتجاج مهني على القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، الذي دخل حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية.
عودة إلى المحاكم رغم قرار التوقف
وبموجب القرار الصادر عن جمعية هيئة المحامين بالمغرب، كان من المقرر استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، رفضاً للمقتضيات التي يتضمنها القانون الجديد المنظم للمهنة.
غير أن عدداً من محامي الدار البيضاء اختاروا العودة إلى ممارسة مهامهم بالمحاكم مع انتهاء العطلة القضائية، في وقت ظل فيه قرار مواصلة التوقف عن الخدمات قائماً على مستوى الجمعية.
وشهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الثلاثاء، حضور المحامين الذين قرروا استئناف عملهم، في ظل الخلاف القائم حول القانون الجديد بعد دخوله حيز التطبيق رسمياً. وكان من بين المحامين الذين باشروا عملهم بالمحكمة محامون حضروا إلى مقرها عقب انتهاء العطلة القضائية، رغم الموقف المعلن من جانب جمعية هيئة المحامين بالمغرب.
خلاف حول القانون الجديد
يتمثل جوهر الخلاف في القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي أصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، بينما تواصل الجمعية التعبير عن احتجاجها من خلال قرار الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية.
وفي المقابل، تعكس عودة بعض محامي الدار البيضاء إلى المحاكم اختلافاً في المواقف بشأن كيفية التعامل مع القانون الجديد وآثاره على ممارسة المهنة.
ولم يغيّر استئناف هؤلاء المحامين لعملهم من القرار المعلن بشأن مواصلة التوقف عن الخدمات المهنية، لكنه أظهر أن تطبيق الموقف المهني لا يجري بالطريقة نفسها بين جميع محامي الدار البيضاء.
وتأتي هذه التطورات في أول يوم عمل بالمحاكم بعد انتهاء العطلة القضائية، في ظل استمرار النقاش حول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
