دراسة جديدة تُقيِّم قيود الهواتف في مدارس إنجلترا
فرضت مدارس ثانوية في إنجلترا قيوداً صارمة على استخدام الهواتف الذكية، بينما ترى المؤسسات أنها قد توفر المال وتقلل من الانشغال. أظهرت دراسة جامعة برمنغهام التي شملت 815 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً في 20 مدرسة أن الحظر الكامل لا يحسن الصحة النفسية أو جودة الحياة بشكل واضح مقارنة بسياسات أكثر مرونة.
قسمت الدراسة المدارس إلى فئتين: 13 مدرسة حظرت الهواتف ترفيهياً طوال اليوم الدراسي، و7 مدارس سمحت باستخدامها في أوقات أو أماكن محددة. وبالرغم من ذلك لم تُظهر النتائج فروقاً ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين في مقاييس الرفاه النفسي وجودة الحياة، إذ بقيت الفروقات بنطاق قريب من الصفر.
من جهة أخرى استهلكت القواعد الأكثر صرامة وقتاً إضافياً من عمل موظفي المدارس: نحو 102 ساعة أسبوعياً في المؤسسات الصارمة مقابل 108 ساعات و3.3 موظفين في المدارس الأكثر مرونة، وهو ما يعادل نحو 3.1 مناصب دوام كامل وفق التقدير نفسه.
وقدر الباحثون أن القيود الصارمة قد توفر نحو 94 جنيهاً إسترلينياً لكل طالب خلال العام الدراسي بسبب تقليص الوقت المخصص للمراقبة والأعمال الإدارية، رغم أن المدارس الأكثر صرامة استهلكت وقتاً أكبر في فرض العقوبات والتواصل مع أولياء الأمور عند المخالفات.
وحذر الباحثون من تعميم النتائج، إذ اعتمدت الدراسة على ملاحظات من عينة محدودة وعلى إفادات العاملين. كما أكدوا أن حظر الهواتف وحده ليس حلاً كافياً لتحسين رفاه الطلاب، وأن التعامل مع الاستخدام المفرط يتطلب إجراءات أوسع داخل المدرسة وخارجها.
الخلاصة والتداعيات
لا تعني النتائج أن الحظر لا فائدة، لكنها تؤكد أن الحد من الهواتف ليس كافياً وحده، ويجب دعم الصحة النفسية والرفاه عبر برامج مدرسية أوسع وتعاون مع الأسر والمجتمعات.
