سيولة البنوك في 2026: ارتفاع الطلب وتدخل مركزي موسع
سجلت حاجة البنوك للسيولة ارتفاعاً في الفصل الأول من 2026، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 136,7 مليار درهم، وفقاً لما ذكرته مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الأخيرة للظرفية. وأوضحت المديرية أن هذا المستوى يعكس استمرار الطلب المتنامي على السيولة من قبل البنوك خلال الفترة المعنية. في المقابل، رفع البنك المركزي الحجم الإجمالي لعمليات ضخ السيولة، ليصل المتوسط الأسبوعي إلى 151,7 مليار درهم. وتضمنت تدخلات البنك المركزي عدداً من الإجراءات المندرجة ضمن إطار السياسة النقدية المعتمدة، بهدف الحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي خلال هذه الفترة.
وتؤكد المذكرة أن هذه التطورات تقع ضمن السياق العام للظرفية المالية وضمن إطار المراجعة الدورية للمديرية لمؤشرات القطاع المصرفي. فالارتفاع المستمر في حاجة البنوك للسيولة يطرح تحديات أمام أعمال التمويل ويدفع السلطات إلى تعزيز التدخلات النقدية بشكل موجه في سياق الفصل الأول من 2026. وبحسب النص، فقد جرى رفع الحجم الإجمالي لعمليات الضخ بما يعزز توافر السيولة لدى البنوك، وهو ما انعكس في زيادة المتوسط الأسبوعي لعمليات الضخ إلى 151,7 مليار درهم. وتؤكد المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت عدداً من الإجراءات، دون الخوض في تفاصيلها في النص المتاح، لكنها تشير إلى أن هذه التدخلات جرى تنفيذها في إطار السياسات المعتمدة لدعم سيولة القطاع المصرفي.
لم تتضمن الوثيقة تفاصيل إضافية حول كل إجراء محدد من إجراءات التدخل، غير أنها تلاحظ أن التدخلات البنكية جاءت ضمن إطار منظومة سياسة نقدية تابعة للجنة الاقتصادية المعنية بالسياقة النقدية. وتختم المديرية بأن التطورات المرتبطة بالسيولة ستظل موضع متابعة دقيقة، مع نشر تحديثات في مذكرات الظرفية القادمة تعكس التغيرات في حجم الطلب على السيولة من جانب البنوك مقارنةً بمقابل التدخلات النقدية.
