بلاغ الفنيدق يوضح حقيقة سندات الطلب والشفافية
أصدرت جماعة الفنيدق بلاغاً للرأي العام توضح فيه حقيقة سندات الطلب المرتبطة بأنشطة الاستقبال والضيافة، مؤكدة أن عدداً من الادعاءات المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أسس دقيقة وتتعرض لمغالطات تمس بصورة المؤسسة المنتخبة.
وقالت الجماعة إنها لا تتقبل المساس بمصداقيتها عبر معلومات غير موثوقة، وأن النفقات المرتبطة بسندات الطلب والإعلانات تخضع وفق القوانين المنظمة للصفقات العمومية والنفقات الخاصة بالجماعات الترابية لمبادئ الشفافية والمنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد البلاغ أن اختيار المتعهدين يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها وبناءً على معايير واضحة تراعي الجودة والكلفة، مبيناً أن مختلف العمليات تخضع لمراقبة الأجهزة المختصة والسلطات الرقابية المعنية. كما شددت الجماعة على أن بعض الإعلانات والمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم معطيات غير دقيقة وتفتقر إلى الموضوعية، مشيرة إلى أن الهدف منها خلق انطباع سلبي لدى الرأي العام دون الاعتماد على وثائق أو تقارير رسمية.
وأشار البلاغ إلى أن مصاريف الاستقبال والأنشطة التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية كانت مرتبطة بعديد التظاهرات الثقافية والرياضية والاجتماعية، إضافة إلى استقبال وفود رسمية وتنظيم لقاءات ومبادرات محلية ساهمت في تنشيط المدينة وتعزيز إشعاعها المحلي. وأضافت الجماعة أن مختلف النفقات تخضع لمراقبة قبلية وبعدية من طرف الجهات المختصة، بما فيها السلطات الإدارية وأجهزة الافتحاص والمراقبة المالية، مؤكدة أنها لم تتوصل بأي ملاحظات جوهرية تمس سلامة التدبير المالي والإداري.
وفي ختام البلاغ، دعت جماعة الفنيدق إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة انفتاحها على مختلف الآراء والنقاشات الجادة في إطار احترام المؤسسات والقانون، مع مواصلة العمل لخدمة الشأن المحلي وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين. ونوّه عدد من المتابعين بخروج الجماعة التوضيحي، معتبرين أن التواصل المؤسساتي والرد على الإشاعات والمعطيات المغلوطة يساهم في تنوير الرأي العام المحلي وتوضيح حقيقة التدبير الإداري والمالي المرتبط بالشأن الجماعي.
