أوقفت السلطات الأمنية شخصًا داخل مكتب التصويت رقم 84 بمدرسة القدس في مدينة طنجة، للاشتباه في حيازته أوراقًا انتخابية غير قانونية، وذلك خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي.
وجاء توقيف المعني بالأمر داخل فضاء الاقتراع عقب رصد حيازته تلك الأوراق، في واقعة استدعت تدخل السلطات الأمنية وفتح مسطرة للتحقق من ملابساتها.
إغلاق مكتب التصويت بعد احتجاج المراقبين
وقررت السلطات إغلاق مكتب التصويت المذكور بعد احتجاج مراقبين يمثلون أحزابًا سياسية مشاركة في الاستحقاق. ولم ترد معطيات إضافية بشأن مدة الإغلاق أو الإجراءات التي اتُّخذت لاحقًا داخل المكتب، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الواقعة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
بحث قضائي بشأن فيديو متداول
وفي سياق متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صندوقًا زجاجيًا بداخله أظرفة بيضاء.
ويهدف البحث إلى التحقق من صحة مضمون الفيديو والوقوف على ظروف تصويره وتداوله، دون إصدار خلاصات مسبقة بشأن ما يظهر فيه.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة باشرت هذا البحث للتحقق من صحة ما تم تداوله، وترتيب الجزاءات القانونية بناءً على ما ستسفر عنه التحريات. ويشمل ذلك فحص المعطيات المرتبطة بالمقطع المتداول وتحديد مدى مطابقتها للوقائع، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تخضع فيه عملية التصويت داخل مكتب مدرسة القدس بطنجة لمتابعة السلطات، بعد احتجاج ممثلي الأحزاب المشاركة على حيازة أوراق انتخابية اعتُبرت غير قانونية. كما يرتبط البحث القضائي الثاني بمحتوى رقمي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع النيابة العامة إلى التحقق من مضمونه قبل ترتيب المسؤوليات أو الجزاءات المحتملة.
