تصريح الوزير والهدف من المشروع
\n
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه مشروع القانون المتعلق بالجهات، أن التوجه إلى تحويل الوكالات الجهوية المكلفة بتنفيذ المشاريع في الجهات إلى كيانات شركات يهدف إلى تجاوز الإكراهات والتحديات التي واجهت تنفيذ مشاريع الجهات. وقال إن القرار يأتي في سياق مسعى تنظيمي يهدف إلى ضبط آليات العمل وتحسين سرعة الاستجابة وشفافية الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الجهوية، مع الاحتفاظ بالطابع العمومي للجهات ومراعاة دور الرقابة والمسؤولية العامة.
\n
وأضاف أن تحويل الوكالات إلى كيانات ذات صبغة مقاولاتية حديثة سيتيح تحسين إدارة الموارد وتعبئة التمويلات اللازمة عبر آليات تمويل مبتكرة، دون المس بالدور العام للدولة في الإشراف والتنظيم. جاءت التصريحات أثناء تقديم وزير الداخلية للمشروع، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل طريقة تدبير وتنسيق المشاريع على مستوى الجهات بما يضمن فاعلية أكبر وتخفيض العوائق التي تم رصدها في التجارب السابقة.
\n
مبادئ المسار الجديد
\n
وينص المشروع على اعتماد منطق مقاولاتي حديث يقوم على الفعالية وتعبئة تمويلات مبتكرة، مع الحفاظ على الطابع العمومي. ويؤكد أن المسار الجديد سيتيح تعزيز قدرات الجهات في إنجاز برامجها التنموية من خلال وجود كيانات مسيرة بشكل يتكامل مع منظومة الدولة، مع إبقاء الإطار القانوني والإداري الذي يحكم القطاع العام. كما يشير إلى أن هذا التحول سيكون جزءاً من إصلاح إداري أوسع يهدف إلى تقوية اللامركزية وتحسين عملية تخصيص الموارد والرقابة. وتتناول النقاشات آليات تنظيمية جديدة لإشراف الدولة على الكيانات المحولة، وتحديد أدوار الجهات المعنية، بما يشمل تعبئة تمويلات مبتكرة والالتزام بالمعايير والضوابط المتعلقة بالنفقات والمشروعات الكبرى.
