وصفت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ما وقع في مركز الاقتراع بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة بأنه «سيناريو محبوك» و«محاولة مكشوفة» لاستهداف الحزب والتشويش على مساره الانتخابي، معلنة دعمها الكامل لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات الواقعة والجهات التي تقف وراءها.
وقالت القيادة الجماعية، في بلاغ توضيحي، إنها تتابع «بكثير من الاستغراب» الحملة التي رافقت سير العملية الانتخابية بطنجة المدينة، ووصفتها بأنها «مغرضة ومفتعلة». وأضافت أن هذه الحملة تواصلت عبر ترويج مقاطع فيديو ومعطيات على منصات التواصل الاجتماعي، في سياق قالت إنه استهدف صورة الحزب ومساره الانتخابي.
وأكد الحزب أن ما شهدته بعض مكاتب التصويت بمدينة طنجة لا يندرج، وفق روايته، ضمن وقائع معزولة، بل يمثل «مؤامرة سياسية» تقودها أطراف قال إنها ارتبكت بسبب الحضور القوي لحزب الأصالة والمعاصرة وثقة المواطنين المتزايدة في برنامجه.
وأضاف البلاغ أن «التخوف السياسي» لدى الخصوم دفعهم إلى «اعتماد أساليب دنيئة تروم تشويه صورة الحزب ومناضليه»، معتبرا أن تداول مقاطع الفيديو والمعطيات المرتبطة بالواقعة ساهم في تأجيج حملة تستهدف الحزب ومرشحيه ومناضليه خلال العملية الانتخابية.
دعم التحقيق واللجوء إلى القضاء
وجددت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ثقتها في مؤسسات الدولة والسلطة القضائية، مؤكدة استعدادها للتعاون مع البحث القضائي من أجل تحديد المسؤوليات وتوضيح حقيقة ما وقع داخل مركز الاقتراع بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة وبعض مكاتب التصويت بمدينة طنجة.
كما أعلن الحزب احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ومتابعة كل من ساهم في تشويه صورته أو المس بمناضليه ومرشحيه، وذلك بالتوازي مع دعمه فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ولم يتضمن البلاغ توضيحات إضافية بشأن طبيعة الأفعال التي شهدتها مكاتب التصويت أو هوية الأطراف التي اتهمها الحزب بالوقوف وراء الحملة.
