إصدار إنذار رسمي من حكومة سبتة ضد استغلال السكن الاجتماعي
أصدرت حكومة سبتة المحتلة إنذاراً رسمياً موجّهاً إلى جميع المستفيدين من السكن الاجتماعي المدعوم في المدينة، حذّرتهم من العواقب القانونية في حال استغلال هذه المساكن كشقق مكتظة لاستقبال أشخاص دخلوا المدينة عبر لسان الطرايفة البحري. تتخذ هذه الخطوة في أعقاب رصد مخالفات مرتبطة بمالكي عقود كراء أو تملك مساكن اجتماعية ذات ملكية بلدية تُستغل لتحقيق مكاسب مالية من آلاف الوافدين عبر الممر المائي. وتؤكد الحكومة المحلية أن هذه المساكن مخصّصة حصراً لسكن المستفيد وأسرته المصرح بها بشكل دائم، وأن استغلالها كشقق مكتظة يخالف الغرض الذي أُنشئت من أجله.
كما توضّح السلطات أن القانون يمنع تماماً التنازل عن هذه المساكن أو إعارتها أو تأجيرها من الباطن، سواء تعلق الأمر بالسكن نفسه أو بغرفه أو بالمرآب أو المستودع الملحق به، كما يحظر السماح باستغلالها من قبل أشخاص غير مصرح لهم أو لأي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي لها. وقد وصلت شكاوى وتحذيرات بهذا الخصوص إلى علم المؤسسة البلدية التي أصدرت أول إنذار رسمي قبل الشروع في اتخاذ إجراءات فعلية.
وتشير الحكومة المحلية إلى أنها أطلقت سلسلة من الإجراءات، من بينها تفتيش وتحديد هوية قاطني هذه المساكن والمرافق التابعة لها، مؤكدة أن أي استعمال غير قانوني يتم رصده سيكون موضوع إجراءات إدارية وقانونية مناسبة، مع الاحترام الكامل للمسطرة وحق الاستماع. كما أكدت أن عمليات التفتيش ستتواصل وتتكثف خلال الأيام المقبلة بمرافقة الشرطة المحلية، بهدف رصد أي إخلال بنظام السكن العام واكتشاف حالات الشقق المكتظة والتعامل معها وفق المسار القانوني المناسب.
