إعفاء مدير الموارد البشرية وتعيين بالنيابة في وزارة التعليم العالي
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي اليوم إعفاء الطاهر القور من مهامه كمدير الموارد البشرية في الوزارة، وذلك على خلفية ما وُصف بأنه تعثر في تدبير ملفات حارقة داخل القطاع. القرار صدر في سياق تشديد الرقابة على الأداء الإداري في المؤسسة، وهو وقت ينعكس فيه وجود اختلالات إدارية أثرت سلباً في سرعة إنجاز المطالب القانونية والقطاعية التي تهم الجامعات وشركاءها. حسب مصادر مطلعة تحدثت إلى جريدة أخبارنا، فإن الإعفاء يمثل إجراءً حاسماً في مسار إعادة تنظيم الموارد البشرية في الوزارة، في إطار مبادرات لإدارة المرحلة الانتقالية وتفادي فراغ إداري محتمل.
وتؤكد المصادر أن القرار جاء بسبب فشل في إخراج مخرجات كانت موعودة وتعهدات سابقة حُددت كإطار لحسم الملفات المطروحة. وفي التفاصيل التي اطلع عليها الوزير، ظهر تعثر كبير في إدراج مراسيم حيوية ضمن المسطرة التشريعية، منها مرسوم يتعلق بـ«الدكتوراه الفرنسية» ومرسوم «المادة 9»، حيث لم تتمكن المديرية المعنية من دفع هذه النصوص لإكمال الإجراءات القانونية المطلوبة حتى الآن. كما أوردت المصادر وجود عجز في التسوية النهائية لملف ترقيات سنة 2023 مع متم شهر ماي الجاري، إضافة إلى تعثر ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية الذي لم يعرض بعد على الوزير في صيغته النهائية المتوافقة مع الشركاء الفاعلين. ولتجنّب فراغ إداري إضافي تقرر تفعيل إجراءات بديلة بتكليف الأستاذة كمون بمهام مديرة الموارد البشرية بالنيابة، لإدارة المرحلة المقبلة والعمل على إقرار الملفات العالقة إلى حين اختيار إطار رسمي وفاعل.
ووفق المصادر نفسها، فإن وجود ما وُصف بـ«البلوكاج» كان وراء رحيل القور. كما أشارت المصادر إلى تعثر إدراج نصوص حيوية في المسطرة التشريعية، من بينها «مرسوم الدكتوراه الفرنسية» و«مرسوم المادة 9» التي ظلت عالقة في المسار القانوني. كما أضافت أن رادار المراقبة بالوزارة سجل عجزاً عن التسوية النهائية لملف ترقيات 2023 حتى متم ماي الجاري، فضلاً عن تعثر ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية. وفي ختام التطورات، أكدت المصادر أن الأستاذة كمون ستتولى مهام المديرة بالنيابة للموارد البشرية لتدبير المرحلة المقبلة والعمل على إقرار الملفات العالقة إلى حين اختيار إطار رسمي وفاعل.
