ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، الاثنين 19 أكتوبر 2026، الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، وذلك على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وهدف الاجتماع إلى تقييم العمل المشترك وتعزيز التنسيق بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، بما يدعم نجاعة الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية.
تقييم العمل المشترك ورصد الإكراهات
ويندرج الاجتماع في إطار تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة النيابة العامة، بمشاركة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق.
وخصصت أشغال اللقاء لتقييم حصيلة العمل المشترك منذ انعقاد الدورة السابقة، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى رصد الإكراهات العملية التي تواجه سير الأبحاث القضائية وتطبيق السياسة الجنائية. كما بحث المشاركون سبل تجاوز الصعوبات المرتبطة بتدبير الملفات وتحسين التعاون بين المصالح المعنية.
تحسين جودة المحاضر وتسريع معالجة الملفات
وناقش الاجتماع كذلك إجراءات رفع نجاعة الأبحاث والتحريات، وتحسين جودة المحاضر، وتسريع معالجة الملفات الجنائية، من خلال توحيد مناهج العمل وتعزيز تبادل المعلومات بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية.
وشددت المناقشات على ضرورة أن يتم ذلك في إطار احترام الضوابط القانونية وضمانات حماية الحقوق والحريات.
وأكد خالد كردودي أهمية اللجنة الجهوية باعتبارها إطاراً مؤسساتياً لتقييم الأداء وتشخيص الصعوبات واقتراح حلول عملية لها، بما يسهم في حسن سير العدالة، وتعزيز الأمن القضائي، ودعم ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
كما شكل اللقاء مناسبة لتدارس سبل تطوير التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، وتحسين شروط معالجة القضايا المعروضة على العدالة، بما يضمن انسجام الإجراءات وتكامل الأدوار بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق الميداني وتكريس العمل المشترك بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، مع الاستمرار في تنفيذ توصيات اللجنة وتتبع أثرها على سير الأبحاث ومعالجة الملفات الجنائية، بما يضمن مزيداً من الفعالية في الاستجابة للقضايا المعروضة على العدالة.
