أقرت ولاية نيويورك قانون One Fair Price Act، الذي يحظر استخدام البيانات الشخصية للمستهلكين لتحديد أسعار فردية للمنتجات، بما يمنع الشركات من فرض أسعار مختلفة على أشخاص يشترون المنتج نفسه استنادًا إلى معلومات مثل سجل التصفح أو مستوى الدخل أو الظروف الشخصية.
ويحمل التشريع الرقم A.9349B / S.8623B، ويستهدف الحد من ممارسات «التسعير الرقابي» المرتبطة باستخدام البيانات والخوارزميات لتغيير الأسعار بحسب هوية المتسوق وخصائصه.
حظر استخدام البيانات لتحديد الأسعار
ينص القانون على منع الشركات من استخدام البيانات الشخصية للمستهلكين أو جمعها أو الاحتفاظ بها أو مشاركتها إذا كان الغرض من ذلك تحديد سعر فردي للمستهلك.
ولا يشمل الحظر العروض الترويجية أو القسائم أو برامج الولاء أو الاشتراكات، إذ أبقى التشريع على هذه الاستثناءات ضمن ممارسات التسعير المسموح بها.
ويأتي الإجراء في إطار جهود حماية المستهلك التي تربطها السلطات المحلية بمواجهة التسعير الخوارزمي ومنع التمييز بين المشترين عند شراء السلعة ذاتها.
مواجهة التلاعب بالأسعار
وقالت المدعية العامة لنيويورك، ليتيشيا جيمس، إن التشريع يهدف إلى منع الشركات من استخدام البيانات الشخصية للتلاعب بالأسعار وفرض تكلفة أعلى على بعض المتسوقين مقارنة بغيرهم مقابل المنتج نفسه.
وأضافت أن استخدام المعلومات المتعلقة بالمستهلك لتحديد السعر يمكن أن يؤدي إلى تحميل أفراد مختلفين مبالغ متفاوتة عن السلعة ذاتها، وهو ما يستهدف القانون وضع حد له.
وكانت جمعية ولاية نيويورك قد أقرت مشروع القانون في يونيو 2026، قبل أن يمر كذلك في مجلس الشيوخ. ووصفت السلطات المحلية الخطوة بأنها واحدة من أبرز إجراءات حماية المستهلك المرتبطة بالتسعير الخوارزمي.
ويركز التشريع على كيفية استخدام الشركات للبيانات الشخصية في قرارات التسعير، مع الإبقاء على النماذج التقليدية للعروض والخصومات وبرامج الولاء والاشتراكات.
