المغرب يصادق على تعديل المادة 193 من مدونة الشغل لحراس الأمن
بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 193 من مدونة الشغل والمتعلق بحراس الأمن الخاص، تعتزم الحكومة تعبئة جهاز تفتيش الشغل لضمان تطبيق مضامين التعديل عند صدوره في الجريدة الرسمية.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن مضامين التعديل ستدرج ضمن المحاور الأساسية للبرنامج الوطني لتفتيش الشغل الذي سيطلق مباشرةً بعد إتمام المسطرة التشريعية.
وتشير خلفية القرار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعات مع المقاولات التي تشغل حراساً أمنيين بشكل نظامي لتأكيد الالتزام بالمقتضيات الجديدة، إلى جانب تعبئة الجهات الإدارية المشرفة على طلبات العروض لتعديل دفاتر التحملات وتسريع وتيرة الامتثال.
وشدد السكوري على أن الإصلاح يقوم على عمل تقني ورقابي وتحسيسي متكامل، وأن الرهان الأساسي يكمن في ضمان حسن تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى أن القرار المتعلق بخفض ساعات العمل لحراس الأمن الخاص يكتسب أهمية خاصة، وهو ثمرة توافق بين مكونات الأغلبية الحكومية وبمساندة رئيس الحكومة وبالتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، لا سيما الاقتصاد والمالية والميزانية والأمانة العامة للحكومة، لاسيما لضمان دقة الصياغة القانونية وإطارها الزمني.
وأضاف أنه تم منح مهلة انتقالية أقصاها 12 شهراً لفائدة الشركات التي تربطها عقود مبرمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ وتخضع العقود المبرمة بعد نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية للتطبيق الفوري لهذه المقتضيات.
كما أوضح أن التعديل ينص على تقليص ساعات العمل من 12 إلى 8 ساعات يومياً مع مراعاة العقود المبرمة مسبقاً، وهو ما سيؤدي إلى نقلة من نظام فترتين إلى نظام ثلاث فترات، مما سيرفع التكاليف المالية للقطاع بنحو 40 إلى 50 في المئة، خاصة في الصحة والتعليم والقطاع الخاص.
ويندرج مشروع القانون في إطار استكمال الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024 وفي مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026.
