أصدرت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن تسقيف أسعار المحروقات، مؤكدة أن ضبطها لا يستلزم ضخ أموال من صندوق المقاصة. وجاء التوضيح رداً على أعضاء في الحكومة الجديدة ربطوا استحالة التسقيف بالعودة إلى دعم المحروقات وما يترتب على ذلك من كلفة مالية.
واستندت اللجنة إلى المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وقالت إن المقتضى يخول رئيس الحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة بمرسوم لمواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار الناتج عن اضطرابات السوق أو ظروف استثنائية. واعتبرت أن عدم تفعيل هذه الصلاحية يحرم الحكومة من أداة للتدخل لحماية القدرة الشرائية، خصوصاً في ضوء ما وصفته بالأرباح الكبيرة لشركات توزيع المحروقات.
واقترحت اللجنة وضع سقف لهوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، واعتماد نظام ضريبي متحرك يخفض الرسوم والضرائب على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة كلما ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية، للحد من انعكاس تقلباتها على أسعار محطات الوقود.
وأدرجت اللجنة كذلك مطلب إعادة تشغيل مصفاة «سامير» ضمن مقترحاتها. وترى أن استئناف نشاط المصفاة يمكن أن يعزز قدرات التخزين الوطنية ويتيح تكرير البترول محلياً، بما قد يساهم في خفض كلفة الاستيراد والإنتاج.