أدرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ملياري درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية ضمن مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2027، بهدف دعم التزود بالأدوية في المؤسسات الصحية العمومية. ويهدف المبلغ المقترح إلى ضمان تزويد هذه المؤسسات بالأدوية والحد من حالات انقطاعها في بعض المرافق الاستشفائية، وفق ما أعلنته الوزارة.
وتعتزم الوزارة تغيير طريقة تدبير المخزون الدوائي بالانتقال إلى نظام جهوي مندمج، يتيح تقدير حاجيات المؤسسات الصحية بدقة أكبر والتدخل استباقياً لتفادي نفاد الأدوية. ويستهدف هذا النظام، بحسب الوزارة، ضمان انتظام تزويد المستشفيات، من خلال تدبير المخزون على المستوى الجهوي وربط ذلك بحاجيات المرافق الصحية.
وفي إطار توجهها لتعزيز السيادة الصحية، تسعى الوزارة إلى دعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمنتجات الاستراتيجية، للحد من التبعية للأسواق الخارجية. كما يتضمن برنامجها تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بهدف تعزيز تدبير المنتجات الصحية وتأمين منظومة الدم ومشتقاته.
وتُظهر معطيات تنفيذ ميزانية 2026، التي قدمتها الوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن نسبة الالتزام بالاعتمادات في الحساب الخاص بالصيدلية المركزية بلغت 98 في المائة إلى متم أكتوبر 2026، فيما بلغت نسبة أداء النفقات الملتزم بها 56 في المائة خلال الفترة نفسها. وتعكس النسبتان مستوى الالتزامات المالية وأداء النفقات في الحساب خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة.
وتتوقع الوزارة ارتفاع نسبة أداء النفقات الملتزم بها إلى 75 في المائة مع نهاية سنة 2026، فيما تظل هذه النسبة توقعاً لا نتيجة محققة.