أعلن المغرب الخميس 5 نونبر 2026 تعليقاً مؤقتاً لتصدير منتجات فلاحية إلى الأسواق الإفريقية، بهدف ضمان تموين السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار. وجاء القرار بالتزامن مع عودة أزمة البطاطا في الجزائر، وسط تداول فرضية تأثيره على إمدادات كانت تصل إلى الجزائر عبر موريتانيا.
وعادت أزمة البطاطا إلى واجهة النقاش في الجزائر، إذ أُفيد محلياً بأن سعر الكيلوغرام بلغ 150 ديناراً في بعض نقاط البيع، متجاوزاً السقف المحدد للمستهلك عند 90 ديناراً. كما أثارت صور ومقاطع فيديو لطوابير طويلة أمام نقاط البيع نقاشاً بشأن توفر المادة والقدرة الشرائية، وتراوحت ردود الفعل بين السخرية من صعوبة العثور عليها وانتقاد تحديد سقف للسعر من دون ضمان توفرها.
ووُصف الإجراء بأنه تعليق مؤقت لتصدير الخضر والفواكه، كما ورد بوصفه تعليقاً لمنح تراخيص جديدة لتصدير عدد من المنتجات الفلاحية، بينها البطاطا. وفي النقاش الجزائري، طُرحت فرضية أن القرار أثّر على إمدادات كانت تعبر موريتانيا، ولا سيما إلى تندوف. وكانت شحنات من الخضر المغربية تدخل موريتانيا عبر معبر الكركرات، ثم يعاد توجيه جزء منها إلى تندوف ومناطق أخرى في الجنوب الغربي الجزائري. وشدّدت السلطات الموريتانية إجراءات المراقبة الجمركية على إعادة التصدير خلال مارس 2026، بهدف حماية تموين السوق المحلية واستقرار الأسعار.
وقال بلال لمراوي، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، إن أزمة البطاطا لا ينبغي اختزالها في القرار المغربي، وإنها ترتبط أساساً باختلالات داخلية في الإنتاج والتخزين والتوزيع ومراقبة الأسواق. واعتبر أن تحميل عامل خارجي المسؤولية لا يعالج هذه الاختلالات، مشيراً إلى أن هشاشة منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع تجعل السوق الجزائرية عرضة للاضطرابات الخارجية، رغم القطيعة السياسية بين الرباط والجزائر ووجود ارتباط تجاري غير معلن عبر وسطاء.
وأضاف لمراوي أن عجز الدولة عن تأمين مادة أساسية، رغم إمكاناتها الطاقية والمالية والفلاحية، يضع مصداقيتها أمام المواطنين على المحك، وأن النقص والطوابير والغضب قد تحوّل الأزمة الاجتماعية إلى أزمة ثقة سياسية. ودعا إلى دعم الفلاح الصغير وتحسين سلاسل التبريد والتخزين ومراقبة المضاربة والوسطاء، ومراجعة سياسة تسقيف الأسعار وبناء منظومة تموين شفافة. كما اعتبر أن حماية المغرب لتموين مواطنيه تندرج ضمن السيادة الغذائية.