دعا مصطفى الخلفي، خلال تعقيبه اليوم الاثنين بمجلس النواب على جواب الحكومة بشأن السياسة العمومية في مجال الاقتصاد التضامني، إلى اتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لفائدة التعاونيات والعاملين بها. وانتقد تدبير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبراً أن آلياته الحالية لا تستجيب للتحولات والرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الخلفي إن الاعتماد على مكتب تنمية التعاون بصيغته الراهنة لم يعد ملائماً، داعياً إلى تغيير جذري في أساليب تدبير القطاع التي قال إنها معتمدة منذ سبعينيات القرن الماضي. وحذر من تأجيل معالجة الاختلالات إلى حين صدور قانون إطار، متوقعاً ألا يرى هذا القانون النور إلا في نهاية الولاية الحكومية.
وذكر الخلفي أن عدد المنخرطين في التعاونيات يناهز 800 ألف شخص، وأن فرص الشغل المرتبطة بها لا تتجاوز 10 في المائة من مجموعهم، معتبراً ذلك مؤشراً على محدودية استفادتهم من الإمكانات الاقتصادية للقطاع.
وأضاف أن زياراته لعدد من التعاونيات كشفت، بحسب قوله، عن صعوبات في التمويل واستكمال المشاريع، وضعف في التكوين والمواكبة، ومشاكل في الحماية الاجتماعية، من بينها حرمان بعض العاملين من التغطية الصحية.
ودعا الخلفي إلى توظيف التعاونيات الفلاحية والصناعية لمعالجة اختلالات سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتقليص الفارق بين أسعار بيع الفلاحين وأسعار الشراء التي يتحملها المستهلكون. كما اعتبر أن إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالقطاع غير متوفرة، مؤكداً أن معالجة اختلالاته مسؤولية مشتركة، ومطالباً الحكومة بإجراءات تستجيب لحاجات التعاونيات والعاملين فيها.