أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، ويتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها.
ويهدف البحث إلى التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي، وتحديد كيفية تسجيله وتسريبه وتداوله، فضلاً عن التحقق من الأفعال التي قد تكون مخالفة للقانون.
تحقيق في مصدر التسجيل وظروف تداوله
جاء هذا الإجراء على إثر تداول الشريط الصوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت أكدت فيه النيابة العامة أن مضمونه قد يؤثر في صورة العملية الانتخابية والمبادئ المرتبطة بها، ولا سيما النزاهة والشفافية.
ولم يعلن البلاغ عن أي معطيات إضافية بشأن هوية الأشخاص المرتبطين بالتسجيل أو ظروف إنتاجه ونشره، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي.
وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات: «على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط».
تحديد المسؤوليات المحتملة
وعهدت النيابة العامة بإجراء البحث إلى المصالح المختصة، من أجل فحص التسجيل الصوتي والتحقق من حقيقته، والكشف عن مختلف الملابسات المرتبطة به، بما في ذلك ظروف تسجيله وتسريبه وتداوله.
كما يشمل البحث تحديد طبيعة الأفعال التي يُحتمل أن تكون قد ارتُكبت، وما إذا كانت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضح البلاغ أن فتح البحث يندرج ضمن الصلاحيات الموكولة قانوناً إلى النيابة العامة، التي تتولى السهر على التطبيق السليم للقانون في القضايا المعروضة عليها.
ويأتي هذا الإجراء أيضاً في إطار الحرص على حماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، والتحقق من كل الوقائع التي قد تمس صورتها أو تؤثر في الثقة المرتبطة بها.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج البحث حقيقة التسجيل والمسؤوليات المحتملة، وفق ما ستتوصل إليه المصالح المختصة.
