ارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 1.84% خلال غشت على أساس شهري، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 31.51%، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، في وقت تستمر فيه الضغوط على الأسعار وسط مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط على التضخم خلال الفترة المقبلة.
وجاءت القراءة الشهرية والسنوية أقل بقليل من توقعات خبراء الاقتصاد، الذين كانوا يرجحون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.93% خلال الشهر، ووصول معدل التضخم السنوي إلى 31.62%. وتعكس البيانات استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، رغم التراجع المحدود في معدل التضخم السنوي مقارنة بالقراءة السابقة.
التعليم يتصدر زيادات الأسعار
سجل قطاع التعليم أكبر زيادة في الأسعار خلال غشت، بأكثر من 8%، فيما ارتفعت أسعار المشروبات ومنتجات التبغ بنحو 7%، وجاء قطاع النقل في المرتبة التالية بزيادة بلغت نحو 4.8%. وشملت هذه الارتفاعات قطاعات رئيسية تؤثر بصورة مباشرة على إنفاق الأسر، في وقت تتابع فيه الأسواق مسار أسعار الطاقة والسياسة النقدية وانعكاساتهما على التضخم.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك، عقب صدور البيانات، إن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات هيكلية تستهدف تحقيق استقرار دائم في الأسعار. وأضاف أن الأسواق تراقب تأثير تطورات الطاقة والسياسة النقدية على مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار.
تراجع سنوي مقابل ارتفاع شهري
وكانت أسعار المستهلكين قد زادت في يوليوز بنسبة 1.78% على أساس شهري، بينما سجل التضخم السنوي حينها 31.75%. وتظهر المقارنة الشهرية ارتفاع وتيرة زيادة الأسعار في غشت، من 1.78% إلى 1.84%، في حين تراجع المعدل السنوي من 31.75% إلى 31.51%، بما يؤكد استمرار الضغوط السعرية مع تسجيل انخفاض طفيف في القراءة السنوية.
وتبقى أسعار النفط والتطورات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط من العوامل التي قد تزيد الضغوط التضخمية، بينما تواصل الحكومة التركية تطبيق سياساتها الهادفة إلى تثبيت الأسعار، وتنتظر الأسواق مؤشرات الأشهر المقبلة لتقييم اتجاه التضخم.
