ترقية استثنائية في التعليم تثير جدلاً

تفاصيل الرسالة والطلب إلى الوزير

أفادت مصادر نقابية أن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعث يوم الاثنين 15 يونيو رسالة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يطالب فيها بإقرار ترقية استثنائية.

الرسالة، التي اطلعت عليها أخبارنا المغربية، جاءت في إطار متابعة نتائج الترقيّة بالاختيار برسم سنة 2024، بعد استكمال دراسة الطعون، وتلفت إلى الإقصاء الذي طال فئة مدمجي وزارة التربية الوطنية، فوج 2011، وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، والأساسات الموقوفين سابقاً على خلفية الحراك التعليمي، من حقهم العادل والمشروع في الترقية رغم توفرهم على عتبة الاستحقاق.

الهدف الأساسي من الرسالة هو وضع إشكالية الترقية في إطار العدالة الإدارية وتأكيد أن المعنيين يستوفون الشروط المطلوبة وفق ما تم الاعتماد عليه في آليات الترقية المعمول بها، مع التأكيد على أهمية إشراك النقابات في معالجة هذا الملف بما يعزز الاستقرار التربوي وبناء الثقة بين الوزارة والهيئات النقابية.

وتوضح الرسالة أن النتائج الخاصة بالترقية بالاختيار لسنة 2024 جرى اعتمادها بعد انتهاء دراسة الطعون، لكنها أشارت إلى الإقصاء الذي طال فئة مدمجي وزارة التربية الوطنية، فوج 2011، وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، والأساتذة الموقوفين سابقاً على خلفية الحراك التعليمي، من حقهم العادل والمشروع في الترقية رغم توفرهم على عتبة الاستحقاق. وتطالب الرسالة بتنفيذ الالتزام الحكومي بالطي النهائي للملف، من خلال إقرار ترقية استثنائية، إنصافاً للفئات المتضررة وجبراً للضرر الذي لحقها.

كما تؤكد الوثيقة أن الحلول المطروحة ليست خياراً إضافياً وإنما تصحيح لمسار إداري بات يعكس تفاوتاً في المعالجة بين فئات تربوية متقاربة من حيث الاستحقاق والالتزام، وهو ما يعزز الثقة في العملية التربوية كمنظومة متكاملة تسعى إلى توزيع الفرص بشكل عادل.

فهل سيتفاعل الوزير محمد سعد برادة مع مطلب ميلود معصيد ورفاقه، أم أن باب المطالب المادية قد أُغلق، وسيجد المعنيون أنفسهم ملزمين بالمزيد من الانتظار؟