تحركت السلطات القضائية والأمنية بإقليم شيشاوة، بعد تداول أخبار تفيد باقتحام ثلاثة أشخاص أحد المساجد واستغلال مكبر الصوت التابع لمنارته لدعوة السكان إلى حضور تجمع خطابي يندرج ضمن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لعام 2026، التي انطلقت أمس الخميس.
وأعطت النيابة العامة تعليماتها بفتح تحقيق للتحقق من صحة هذه المعطيات المتداولة، وتحديد هوية الأشخاص المعنيين، في حال ثبتت الوقائع المنسوبة إليهم.
تحقيق في ملابسات الواقعة
ويشمل التحقيق القضائي، بحسب المعطيات المتداولة، التأكد مما إذا كان المسجد قد تعرض فعلاً للاقتحام، وما إذا كان مكبر صوت المنارة قد استُخدم لتوجيه الدعوة إلى التجمع الانتخابي، إلى جانب تحديد هوية الأشخاص الثلاثة المفترض تورطهم في الواقعة.
ولم تُحسم، في هذه المرحلة، صحة الأخبار التي دفعت السلطات إلى مباشرة الإجراءات والتحريات.
ضوابط الحملة الانتخابية
يأتي هذا التحرك في سياق انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، وهي الفترة التي تسبق يوم الاقتراع، ويباشر خلالها المترشحون والأحزاب السياسية أنشطة للتعريف بترشيحاتهم وبرامجهم والتواصل مع الناخبين.
وتتم هذه الأنشطة وفق قواعد وضوابط قانونية تتعلق بوسائل الحملة وأماكن تنظيمها وكيفيات ممارستها، بهدف ضمان انتظام التنافس الانتخابي واحترام حرية التصويت.
وتخضع الحملة الانتخابية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وقد أحاط هذا القانون الحملة الانتخابية بمجموعة من الضوابط القانونية والإجراءات الزجرية الرامية إلى تحصين نزاهة التنافس بين المترشحين وضمان تكافؤ الفرص بينهم.
كما تهدف هذه المقتضيات إلى حماية إرادة الناخبين من الممارسات التي قد تؤثر في حرية اختياراتهم، من خلال تنظيم أدوات التواصل الانتخابي والأنشطة المرتبطة بالحملة، وتحديد الأطر التي يتعين على المترشحين والأحزاب السياسية احترامها خلال الفترة السابقة ليوم الاقتراع.
ويظل ترتيب المسؤوليات والآثار القانونية مرتبطاً بما ستكشف عنه نتائج التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة.
