تستعد المنظومة التعليمية لإجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المرتقب الإعلان عنها مطلع شهر نونبر المقبل، وسط تحذيرات من نشاط شبكات منظمة تستهدف تقويض تكافؤ الفرص عبر استقطاب مترشحين إلى مجموعات رقمية مغلقة ومدفوعة، وتقديم وعود بتزويدهم بالأجوبة خلال فترة الاجتياز باستخدام تقنيات البث الصوتي المباشر.
وتتزامن هذه المخاوف مع معطيات متطابقة تفيد بالتوجه نحو مراجعة شرط السن ورفعه إلى 45 سنة كحد أقصى للترشح، في انتظار تأكيد رسمي.
إعلانات مضللة ومجموعات مغلقة
تشير المعطيات المتداولة ميدانياً إلى أن هذه الشبكات تلجأ إلى إعلانات ممولة ومضللة عبر منصة فيسبوك، من دون الكشف بشكل واضح عن طبيعة نشاطها، قبل نقل الراغبين إلى مجموعات مغلقة مقابل مبالغ مالية.
وتقدم تلك المجموعات خدمات تزعم تأمين الأجوبة الفورية للمترشحين أثناء المباريات، ما يهدد مبدأ الاستحقاق ويعيد المخاوف المرتبطة بالغش في كل استحقاق وطني.
أساليب تعتمد على التسريب والتلقين الصوتي
وتتوزع الأدوار داخل هذه المنظومة، وفق المعطيات نفسها، بين مترشحين مأجورين يتولون اختراق قاعات الامتحان وتصوير أوراق الاختبار وتسريبها، مستفيدين من سهولة تداول الأسئلة بصيغة الاختيارات المتعددة (QCM)، ولجان مكلفة بإعداد حلول سريعة تضم أشخاصاً ينسبون أنفسهم إلى الحقلين المعرفي والتربوي.
كما تشمل الأساليب المعتمدة تلقين الإجابات صوتياً بواسطة أجهزة رقمية صغيرة وسماعات مخفية، يصعب اكتشافها عبر أساليب الحراسة التقليدية.
آمال بشأن مراجعة شرط السن
ومن شأن رفع سقف السن، إذا جرى اعتماده رسمياً، أن يعيد الأمل إلى آلاف الخريجين والكفاءات الذين تأثروا لسنوات بقرار التسقيف، ويفتح المجال أمام مترشحين راكموا النضج والخبرة للمساهمة في قطاع التربية والتعليم.
دعوات إلى إجراءات استباقية
وتواجه وزارة التربية الوطنية والمصالح المختصة دعوات إلى تجاوز الاكتفاء بصياغة مذكرات الحراسة، واعتماد إجراءات استباقية تشمل تعزيز التشويش الإلكتروني داخل مراكز الامتحان، وإجراء تدقيق تقني صارم، وتعقب المجموعات المشبوهة عبر الوسائل السيبرانية.
ويأتي ذلك بهدف حماية نزاهة المباريات وضمان وصول المترشحين الأكفأ إلى مهنة التدريس، التي يرتبط الولوج إليها بمسؤولية أخلاقية وتربوية تجاه المدرسة العمومية وبناء الأجيال.
