تطوان: جدل حول فتاوى الفقيه رضوان وتأثيرها على المجتمع
\n
تطوان: أقدم الداعية التطواني المعروف بلقب «الفقيه رضوان» على نشر تدوينة تحريمية اتهم فيها سائقين حافلات النقل الحضري في المدينة بأن أجورهم حلال، ما أثار استنكاراً واسعاً في أوساط الرأي العام المحلي وفي المغرب عموماً.
\n
ورد في المنشور أن عمل هؤلاء السائقين وأجورهم وُصف بأنها حرام، كما أشار إلى وجود ملصقات إشهارية تخص ألعاب الحظ واليانصيب على هياكل الحافلات التي يعملون عليها، وهو ما رُجِّح أن يوصله إلى اعتبار مصدر دخلهم من «السحت».
\n
الطبيعة العامة للتصريحات دفعت إلى مخاوف من أن تكون تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كبيرة على عشرات السائقين وتدفع بأسرهم إلى واقع أكثر صعوبة.
\n
المجلس العلمي الأعلى هو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الفتاوى في القضايا العامة بمقتضى الظهير الشريف، وتأتي هذه السلطة تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، ضامِن استقرار الدين وتدبير الشأن العام وفق ثوابت المملكة.
\n
وفي سياق التعليقات، رأى ناشطون أن خروج أشخاص من خارج المؤسسة الرسمية للتجرؤ على إصدار فتاوى تحريمية يمثل تجاوزاً للضوابط الشرعية والمؤسساتية التي تنظم الحقل الديني في المغرب.
\n
وأشار معلقون إلى أن تدوينة «الفقيه رضوان» حملت تهديداً مباشراً لأرزاق العشرات من السائقين البسطاء، حينما ادعى أن أجورهم حرام وأنهم يطعِمون عائلاتهم من السحت، وأن الله سينتقم منهم وسيكون سبباً في خراب بيوتهم وعائلاتهم لمجرد وجود ملصقات إشهارية خاصة بألعاب الحظ على مركباتهم.
\n
كما لفتوا إلى أن هذا النوع من الخطاب المتهور لا يراعي السياقات الاجتماعية والاقتصادية للعمال، بل يزيد من الاحتقان ويخلق ضغوطاً نفسية واجتماعية لعمال لا يملكون خيارات تغيير الملصقات على مركبات الشركات التي يعملون لديها وفق عقود إشهارية خارج إرادتهم المهنية.
\n
وتساءل المتابعون عن المسؤولية القانونية لأولئك الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لنشر فتاوى تحريم وتكفير، باعتبارها تهدد السلم الاجتماعي وتفتقر إلى الحكمة والاعتدال.
