دافع المهدي المزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن مسطرة اختيار المرشحات للدوائر الجهوية في الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل الجدل الذي أثارته اتهامات بفتح المجال أمام منطق «المال مقابل التزكيات».
وقال المزواري، خلال مشاركته مساء الأحد الماضي في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، إن النقاش المرتبط بطريقة اختيار المرشحات لا ينبغي اختزاله في القدرة المالية.
وأوضح أن الحزب لا يسأل المرشحات عن حجم ممتلكاتهن، وإنما عن قدرتهن على تدبير الحملة الانتخابية، معتبرا أن السؤال الأساسي يتعلق بمدى جاهزية المرشحة لإدارة الاستحقاق الانتخابي.
المال ليس شرطا للتزكية
وأكد عضو المكتب السياسي أن تقييم المرشحات ينبغي أن يرتبط بقدرتهن على تنظيم حملاتهن الانتخابية، مع الفصل بين امتلاك الإمكانات اللازمة لإدارة الحملة وتحويل المال إلى شرط للحصول على التزكية.
وتفجرت الاعتراضات عقب تداول انتقادات بشأن طريقة اختيار المرشحات للدوائر الجهوية، إذ اعتبر منتقدون أن المسطرة قد تكرس منطق «التزكية مقابل المال». غير أن المزواري قلل من حجم هذه الاعتراضات، ودافع عن المقاربة التي يعتمدها الحزب في تقييم المرشحات.
وتتعلق الدوائر الجهوية باللوائح المخصصة للانتخابات التشريعية المقبلة، فيما يواصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ترتيب اختياراته المرتبطة بهذا الاستحقاق.
