أعلنت جماعة العدل والإحسان، أمس الأربعاء، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في المغرب يوم 23 شتنبر 2026، ودعت المواطنين إلى عدم المشاركة فيها، معتبرة أن الانتخابات بصيغتها الحالية لم تنجح، على مدى عقود، في نقل البلاد إلى أفق الديمقراطية والحرية والعدل.
وجاء موقف الجماعة قبل موعد الاقتراع، في إطار رفضها للمسار الانتخابي القائم وللنتائج التي تقول إنه أفضى إليها.
رفض المسار الانتخابي
وقالت الجماعة إن استمرار تنظيم الانتخابات بالشكل نفسه لم يؤدِّ إلى تغيير المسار السياسي نحو ما تعتبره انتقالًا ديمقراطيًا يضمن الحرية والعدل، بل أبقى العملية الانتخابية، بحسب موقفها، عاجزة عن الاستجابة لهذه الغايات.
ودعت المواطنين إلى مقاطعة انتخابات 23 شتنبر، رافضة المشاركة في استحقاق ترى أنه لا يوفر الشروط الكفيلة بإحداث تحول في طبيعة الحياة السياسية بالمغرب.
انتقادات للاستبداد والفساد
وأكدت الجماعة، في بيان لها، أن «الانتخابات في المغرب، بصيغتها الحالية، لم تتمكن على مدى عقود من نقل البلاد إلى أفق الديمقراطية والحرية والعدل»، مضيفة أن «المسار الانتخابي ظل يسهم في تجدد وتغول الاستبداد والفساد».
وتستند الدعوة إلى المقاطعة إلى تقييم الجماعة المتراكم لأداء الانتخابات، كما ورد في بيانها، وليس إلى موقف مرتبط بموعد الاقتراع وحده.
دعوة إلى عدم المشاركة
ويضع هذا الإعلان موقف جماعة العدل والإحسان في مواجهة المسار الانتخابي المقرر في 23 شتنبر 2026، إذ تحث الناخبين على عدم المشاركة بدلًا من التصويت في الانتخابات التشريعية.
ولم يرد في المعطيات المتاحة أي إعلان من الجماعة عن دعم مرشحين أو قوائم بعينها، كما لم تتضمن تفاصيل إضافية بشأن خطوات أخرى تتجاوز المقاطعة والدعوة إلى عدم المشاركة.
وتربط الجماعة موقفها بالسياق العام للانتخابات في المغرب، معتبرة أن صيغتها الحالية لم تحقق، خلال عقود، الأهداف السياسية التي تشير إليها، وأنها أسهمت في استمرار الاستبداد والفساد وتجددِهما وتغوّلهما.
ويأتي إعلانها باعتباره موقفًا سياسيًا معلنًا من الاستحقاق التشريعي المقبل ومن جدوى المشاركة فيه، في ظل استمرار الصيغة الانتخابية القائمة.
