إقصاء المقاولات الصغرى في الحوار الاجتماعي يثير البرلمان
عاد ملف تمثيلية المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا إلى واجهة النقاش البرلماني بعدما وجهت النائبة سلوى البردعي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، تساءلت فيه عن أسباب ما وصفته الإقصاء الممنهج لهذه الفئة من جولات الحوار الاجتماعي.
أشارت البردعي إلى أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا بقيت بعيداً عن تمثيل كاف في إطار هذه الحوارات، وهو أمر يطرح تساؤلات حول معايير المشاركة وطرق إشراك هذه الفئة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. يأتي ذلك في سياق نقاش أوسع داخل البرلمان حول مدى تمثيل المقاولات الصغيرة داخل آليات الحوار وتوزيع الأولويات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة أولئك الذين يضغطون من أجل حماية وتطوير ظروف العمل والدخل لهذه الشريحة من المقاولات.
وتزايدت وتيرة الجدل مع تصاعد انتقادات فاعلين اقتصاديين، خصوصاً في أعقاب بيان يرافع لضرورة إشراك المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا في جولات الحوار الاجتماعي وتعديل آليات الاستماع إلى مطالبها وتوزيع الموارد. ويُنظر إلى هذا التطور ضمن إطار التوتر القائم بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص الصغير حول كيفية تنظيم الحوار وتحديد الإجراءات التي تضمن تمكين هذه المقاولات من المشاركة الفاعلة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والولوج إلى برامج الدعم والتوجيه الحكومية.
وفي إطار المسار البرلماني، تُؤكد النائبة سلوى البردعي في سؤالها إلى رئيس الحكومة أنها تسعى إلى فكّ لغز الإقصاء وتعيد تأكيد وصفها بأن هذه الفئة من المقاولات تواجه الإقصاء الممنهج في جولات الحوار الاجتماعي. وتُعد هذه المداخلات جزءاً من نقاش أوسع حول عدالة المشاركة وتوزيع المصالح بين الفاعلين الاقتصاديين المختلفين، وهو نقاش يتوقع أن يستمر في الأسابيع المقبلة.
