منحة العيد في المغرب: نحو إطار قانوني يضمن التكافؤ
مع اقتراب عيد الأضحى في المغرب، تتفاقم الدعوات لتعميم منحة العيد وضمان تكافؤ الفرص أمام ارتفاع الأسعار وتداعيات سنوات الجفاف.
بعض القطاعات تستفيد حالياً من منحة العيد، مثل قطاع البريد والمالية والعدل، بينما يبقى أساتذة التعليم وفئات واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص خارج دائرة الدعم.
هذه التمييزات القطاعية دفعت نقابيين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة تقودها الحكومة والمنشئون الاقتصاديون، بما في ذلك صرف منحة استثنائية لهذا العام لحماية القوة الشرائية للمغاربة التي تضررت بفعل الغلاء.
كما تشير توقعات سوق الأغنام إلى احتمال ارتفاع أسعار الأضاحي بنحو 1000 درهم للرأس الواحد، ما يجعل خيار المقاطعة يبرز كإجراء محتمل لدى بعض الأسر.
في ظل هذه التطورات، تزداد الدعوات لتثبيت منحة العيد كآلية دائمة وعادلة تُصرف قبل المناسبة، حتى لا تقف أمام فرحة العيد أية فئات من المجتمع.
يأتي ذلك في سياق اقتصاد صعب تخلله سنوات جفاف أثرت في القدرة الشرائية للمغاربة، ما يجعل من منحة العيد موضوعاً محورياً في النقاش الاجتماعي. يطالب المراقبون والعمال والنقابات بتحويل المنحة من مبادرة تخضع لـ “مزاجية” المدبرين أو الميزانيات القطاعية إلى عرف قانوني ملزم يصرف بشكل دائم قبل حلول العيد، لضمان فرحة العيد للجميع بلا استثناء.
وفي هذا السياق، حذرت بعض الأطراف من أن ارتفاع أسعار الأغنام قد يفرض أعباء إضافية على الأسر، ما يجعل خيار المقاطعة خياراً مطروحاً كبديل إذا لم تتوفر آلية دعم كافية.
من “المزاجية” إلى “القانون”: تشدد الأصوات المطالبة بالمنحة على ضرورة تحويلها من مبادرة تخضع لـ “مزاجية” المدبرين إلى عرف قانوني ملزم يتم صرفه بشكل دائم ومستمر قبل المناسبة، حتى تكون الفرحة شاملة للجميع.
