أخنوش: إصلاح شامل للمهن القانونية وتنظيم قضائي جديد
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء أمام قبة البرلمان في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة باشرت مراجعة عميقة وشاملة لمختلف المهن القانونية والقضائية، وتبنّت اعتماد تنظيم قضائي جديد يتلاءم مع الحاجيات المتزايدة على المستويين المركزي والترابي. في إطار الاستكمال للإصلاحات التي تقودها الحكومة، يهدف هذا المسعى إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ الأمن القضائي، مؤكداً أن صون الحقوق يظل رهيناً بقضاء مستقل وفعال.
وفي عرضه للحصيلة الحكومية، أوضح أن الحكومة انخرطت في بناء نموذج متطور للعدالة يعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية وترسيخ شروط المحاكمة العادلة. وهو يبرز أن المراجعة الشاملة للمهن القانونية والقضائية واعتماد تنظيم قضائي جديد يتلاءم مع الحاجيات المتزايدة على المستويين المركزي والترابي يندمجان في إطار دينامية إصلاحية أوسع، بهدف ملاءمة المنظومة مع التحولات الجارية وتطوير الآليات التي تضمن فعالية المساطر القضائية.
كما أشار إلى أن هذه الدينامية رافقتها منظومة قانونية وإجرائية متكاملة تهدف إلى تثمين المكتسبات ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها الممارسة، مع تركيز الإصلاحات على المسطرة الجنائية والمدنية لتعزيز نجاعة العدالة وتجويد مساطرها، بما يتماشى مع طبيعة القضايا المستجدة ويعزز آليات حماية المجتمع من الجريمة.
وقال أخنوش في هذا الصدد: صون الحقوق يظل رهيناً بقضاء مستقل وفعال. كما أضاف: إطلاق مراجعة شاملة للمهن القانونية والقضائية، واعتماد تنظيم قضائي جديد يتلاءم مع الحاجيات المتزايدة على المستويين المركزي والترابي. وأكد أن الحكومة تقود أيضاً تحولاً نوعياً في السياسة العقابية، من خلال تعزيز المقاربات الوقائية وإعطاء أهمية أكبر لإعادة إدماج المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية داخل المجتمع. وذكر أن اعتماد قانون العقوبات البديلة يمثل توجهاً إصلاحياً جديداً يقوم على رؤية أكثر إنسانية وفعالية لمفهوم العقوبة.
