الأمم المتحدة تحذر من التطهير العرقي في غزة والضفة وتدعو لحماية المدنيين
دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، وأكدت وجود مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة معاً. وفي تقرير جديد أوردته المفوضة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أفاد بأن الأفعال التي تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع عدوانها في السابع من أكتوبر 2023 تشكّل انتهاكاً فادحاً للقانون الدولي، وتثير مخاوف كبيرة حول حماية المدنيين والالتزامات القانونية الواقعة على أطراف النزاع.
كما أشارت الوثيقة إلى أهمية الإطار القانوني الدولي لمنع وقوع جرائم حرب أو إبادة، وضرورة أن تقلع كل الأطراف عن أي أعمال قد تسبب ضرراً جسيمًا للمدنيين.
ويأتي هذا التطور في سياق متابعة مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان للوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. وتؤكد الوثيقة أن اتساع نطاق الأعمال التي وصِفت بأنها ترقى إلى التطهير العرقي أو الإبادة يضاعف القلق الدولي حياله، مع تشديدها على أن حماية المدنيين تقع على عاتق جميع أطراف النزاع وتحت مظلة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتدعو الأمم المتحدة الدول الأعضاء والجهات المعنية إلى التعاون مع التحقيقات المستقلة وتقديم الضمانات اللازمة لمنع الانتهاكات وتوفير حماية فورية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات. كما تشير إلى ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية والشفافية والتقييم المستقل للوضع في غزة والضفة الغربية لضمان احترام حقوق السكان المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في التقرير الجديد: أفعالا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع عدوانها في السابع من أكتوبر 2023 تشكّل انتهاكاً فادحاً للقانون.
