حددت هيئات مهنية تمثّل قطاع النقل الطرقي للبضائع تاريخ 14 شتنبر 2026 موعداً لبداية التوقف عن العمل. وأوضحت الهيئات أن هذا الإجراء يأتي كتوقف فعلي عن الأنشطة المقررة، وأنه سيبقى سارياً إلى حين فتح حوار مع الحكومة واستجابة مطالبها.
وقالت الهيئات إن قرار التوقف يأتي بعد تصاعد مشكلات يواجهها القطاع، مشيرة إلى أن الجهات المعنية مدعوة إلى الانخراط في مفاوضات مع ممثلي المهنيين لبحث المطالب المطروحة. وذكرت الهيئات أن استمرار التوقف مرتبط بتحقق تقدم ملموس في مسار الحوار والاستجابة للمطالب المرفوعة.
أبرز ما تضمنته الشكاوى الرسمية ما يتعلق باقتطاع الضريبة عند المصدر، حيث أشارت الهيئات إلى تعرض المقاولات لاقتطاعات بنسبة 75 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة عند المنبع. ورأت الهيئات أن هذا الاقتطاع يضغط على سيولة المقاولات ويؤدي إلى تراجع قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية.
كما اشتملت المطالب على ملاحظات بخصوص دعم مشتريات الوقود. ولفتت الهيئات إلى أن ارتفاع تكلفة المحروقات أحد دوافع الاحتجاج، وأن قيمة الدعم المعلن لكل لتر من الغازوال تبلغ 50 سنتيما. وطالبت الهيئات برفع قيمة دعم الغازوال وصرفه شهرياً وبشكل منتظم لدعم قدرة المقاولات على مواصلة نشاطها.
اختتمت الوثيقة الرسمية بتوجيه نسخة من الإشعار إلى رئاسة الحكومة وإلى وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك. وحملت الوثيقة توقيعات وأختام نقابات وجمعيات مهنية عاملة في القطاع، من بينها النقابة الوطنية الديمقراطية للنقل والجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي واللوجستيك والجمعية الجامعية لأرباب النقل واللوجستيك بميناء الدار البيضاء الكبرى والنقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن، إضافة إلى تنظيمات مهنية أخرى موقعة.