قدمت الحكومة اليوم الجمعة أمام البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن رفع سقف الالتزامات المسبقة المرتبطة باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع إلى 190.5 مليار درهم. ويزيد السقف المقترح بنسبة 21.2 في المائة على المستوى المحدد في قانون مالية 2026.
ويخص هذا السقف نفقات يُؤذن للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مسبقاً خلال السنة المالية 2027، على أن تُرصد الاعتمادات اللازمة لها في السنة المالية 2028، وفق المادة 36 من المشروع. ويتيح هذا الترتيب الالتزام بالنفقات قبل السنة التي تُرصد فيها اعتماداتها.
وتتعلق النفقات بحساب للمخصصات موجه إلى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، إلى جانب دعم تطوير صناعة الدفاع. ويحدد المشروع بذلك سقفاً للالتزامات التي يمكن أن تُبرم في إطار هذه المجالات خلال 2027، على أن يرتبط تمويلها بالاعتمادات المقررة للسنة المالية الموالية.
ويواصل السقف المقترح مساراً تصاعدياً منذ 2024، إذ ارتفع خلال السنوات الماضية قبل المستوى الذي يتضمنه مشروع مالية 2027. وتظل قيمة 190.5 مليار درهم مرتبطة بمشروع القانون المعروض على البرلمان.