أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، إحداث ست شركات جهوية متعددة الخدمات لتجميع المواد الفلاحية وتوزيعها، في إطار خطة لإصلاح مسالك التسويق والحد من تعدد الوسطاء والمضاربين. وكشف فوزي لقجع عن الإجراء خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان.
وأوضح لقجع أن الإصلاح يشمل تحديث أسواق الجملة وتأهيلها، وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات فيها، وتشديد مراقبة الأسعار والمخزونات لمنع الاحتكار. وقال إن الحكومة ستعمل أيضاً على ضبط تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، واعتماد هوامش ربح تجارية عادلة تتناسب مع الخدمة المقدمة، بهدف حماية القدرة الشرائية وضمان ثمن منصف للفلاح والمنتج.
وفي ما يتعلق بتموين السوق، أعلنت الحكومة إعداد مخططات موسمية تشمل مواد استراتيجية هي الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون. وتستهدف هذه المخططات التوفيق بين حاجيات السوق الداخلي والإنتاج المتوقع والمخزونات المتاحة والصادرات المتعاقد عليها.
كما تتضمن المخططات إعداد سيناريوهات للتدخل السريع في حال ظهور خصاص مؤقت، تشمل تعبئة المخزونات أو دعم الإنتاج الوطني أو اللجوء إلى الاستيراد، بحسب الحاجة. وتندرج هذه الخيارات ضمن تخطيط الحكومة لتأمين تموين السوق، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بتسويق المنتجات الغذائية.