قدّمت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، الجمعة 23 أكتوبر 2026، متضمناً توقعات بأن تفوق مداخيل رسوم التبغ والمشروبات الكحولية الموارد المرتقبة من رسوم الاستيراد. كما ترجح معطيات المشروع ارتفاع هذه المداخيل بنحو 10 في المائة مقارنة بتوقعات قانون مالية 2026.
ويُنتظر أن يشكل التبغ المصنع الحصة الأكبر، بنحو 83 في المائة من مجموع الموارد المرتقبة من التبغ والخمور والجعة. وتتوقع الحكومة أن تتجاوز مداخيله 19 مليار درهم في 2027، مقابل نحو 4 مليارات درهم مجتمعة من الخمور والكحول والجعة؛ أي إن موارد التبغ تقارب خمسة أمثال موارد هذه المشروبات. كما يُرتقب ارتفاع مداخيل رسوم الخمور والكحول بنحو 23 في المائة، فيما تتوقع الحكومة زيادة موارد رسوم الجعة بأكثر من 187 مليون درهم مقارنة بـ2026.
ويقترح المشروع حداً أدنى للتحصيل عن الجعة المعنية يبلغ 1705 دراهم لكل هيكتولتر، وعن الخمور 1265 درهماً لكل هيكتولتر، مع مقدار قيمي بنسبة 30 في المائة. كما يقترح مقداراً قيمياً بنسبة 50 في المائة لبعض أصناف الكحول والمشروبات الروحية، وحداً أدنى للتحصيل قدره 33 ألفاً و150 درهماً لكل هيكتولتر من الكحول الصافي.
أما السجائر، فينص المشروع على مقدار عيني يبلغ 645 درهماً لكل ألف سيجارة، ومقدار قيمي بنسبة 57.5 في المائة، وحد أدنى للتحصيل يبلغ 1025 درهماً لكل ألف سيجارة في 2027. ويقترح رفع هذا الحد تدريجياً إلى 1097 درهماً لكل ألف سيجارة في 2028، و1176 درهماً في 2029، و1261 درهماً في 2030، ثم 1346 درهماً ابتداء من يناير 2031. وتظل المداخيل المتوقعة والمقادير الضريبية الواردة ضمن مقتضيات مشروع القانون، وليست حصيلة محققة أو رسوماً دخلت حيز التنفيذ.