الإطلاق والمنصة
\n
أعلن مكتب الصرف المغربي عن إطلاق منصته الجديدة "صرف" ابتداء من 15 يونيو 2026، وهي منصة رقمية مخصصة لإدارة جميع عمليات صرف العملات بشكل رقمي وفوري وآمن. تغطي المنصة نشاط صرف العملات خصوصاً شراء وبيع العملات للزبناء وإصدار الإيصالات المرتبطة بها، وتضع في متناول الفاعلين منظومة لإدارة المعاملات بشكل مركزي يحافظ على سرعة التنفيذ ودقة الإسناد. وتأتي الخطوة في إطار مسعى حكومي لإعادة تنظيم قطاع صرف العملات وتوحيد آليات الرقابة والإشراف عليه.
\n
التدريب والدعم
\n
وأشار البلاغ إلى أن الإطلاق جاء عقب تنفيذ برنامج تكويني واسع شمل مختلف جهات المملكة لفائدة شركات صرف العملات، بهدف ضمان الاستيعاب الأمثل لمختلف وظائف المنصة الجديدة وتأمين الانتقال السلس من النظم القديمة إلى النظام الرقمي الجديد. كما أُنشئت داخل المكتب خلية مواكبة مخصصة لمرافقة مستخدمي المنصة خلال مرحلة الإطلاق، إضافة إلى توفير دعائم بيداغوجية تشمل فيديوهات توضيحية وأدلة عملية تشرح كيفية الولوج إلى المنصة واستخدامها بكفاءة.
\n
الامتثال الرقمي وإدارة المخاطر
\n
ويوفر النظام الجديد، من جهة أخرى، منظومة للمساعدة والمواكبة تهدف إلى تعزيز اليقظة والامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضع آليات دعم سريعة في خدمة الفاعلين في مجال صرف العملات. يربط هذا التطوير بين التدبير الرقمي للعمليات والتحكم في المخاطر والالتزام التنظيمي، بما يعزز الإشراف العام على نشاط صرف العملات في المملكة.
\n
التتبع والتوجه المستقبلي
\n
وبعد الإطلاق، يؤكد البلاغ أن اعتماد منصة "صرف" يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب الصرف لتعزيز تتبع عمليات صرف العملات وتحسين مواكبة الفاعلين في هذا القطاع وتقوية منظومة الإشراف، تماشياً مع توجهات المؤسسة خلال الفترة 2025-2029.
